يمثل الإيجار القديم أحد أكثر الملفات القانونية تعقيدًا في مصر، حيث يجمع بين اعتبارات اجتماعية وحقوق ملكية، ومع ذلك وضع القانون إطارًا واضحًا للحالات التي يُلغى فيها الامتداد القانوني للعقد ويصبح الإخلاء إجراءً قانونيًا واجب التنفيذ.
أولًا: عدم سداد الأجرة
وبموجب القانون يُعد الامتناع عن دفع الإيجار السبب الأول للفسخ، ويبدأ الإجراء بإنذار رسمي ثم مهلة 15 يومًا، وبعدها يمكن رفع دعوى طرد، مع تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ثانيًا: التنازل أو التأجير من الباطن
أي تأجير أو تنازل دون إذن كتابي من المالك يؤدي إلى فسخ العقد تلقائيًا، مع إخلاء المستأجر الأصلي والشاغل الجديد.
ثالثًا: تغيير النشاط
كما أن تحويل الوحدة من سكنية إلى تجارية أو إدارية دون موافقة يُعد مخالفة جوهرية تتيح فسخ العقد فورًا.
رابعًا: الإضرار بالعقار
وكذلك إجراء تعديلات إنشائية تهدد سلامة المبنى يؤدي إلى الإخلاء بعد إثبات الضرر بتقرير هندسي أو حكم قضائي.
خامسًا: الاستخدام غير القانوني
كما أن استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون أو النظام العام يستوجب الإخلاء الفوري بعد صدور حكم جنائي نهائي.
ويؤكد القانون الجديد أن الامتداد القانوني ليس مطلقًا، بل مرتبط بالالتزام الكامل بشروط العقد، وأي إخلال جوهري يفتح الباب أمام إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قانوني وحاسم.
0 تعليق