دعا أحمد كجوك وزير المالية إلى ضرورة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك داخل الوزارة ومصالحها التابعة، مؤكدًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من سلوكيات يومية بسيطة يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا عند الالتزام بها بشكل جماعي ومستمر داخل بيئة العمل الحكومية.

وأوضح الوزير، في رسالة مصورة (فيديو) ضمن حملة داخلية أطلقتها الوزارة، أن ترشيد الموارد لا يتطلب إجراءات معقدة أو تكاليف إضافية، بل يعتمد على وعي الأفراد والتزامهم بسلوكيات بسيطة يمكن أن تتحول مع الوقت إلى ثقافة مؤسسية تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر.

حملة داخلية لتعزيز الوعي وترشيد الموارد

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية أطلقت حملة توعوية تستهدف نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين العاملين في مختلف القطاعات والمصالح التابعة، من خلال تشجيعهم على تبني ممارسات يومية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والمستلزمات المكتبية ووسائل التشغيل.

وأضاف أن الحملة تأتي في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز مبادئ الاستدامة المالية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة دون التأثير على جودة الأداء أو الخدمات المقدمة.

وأكد أن مشاركة العاملين في هذه المبادرة تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاحها، حيث تعتمد على تحويل الترشيد من مجرد توجيهات إلى سلوك عملي داخل بيئة العمل اليومية.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

خطوات بسيطة تحقق أثرًا ملموسًا داخل المؤسسات

وشدد الوزير على أن الالتزام ببعض الخطوات البسيطة يمكن أن يؤدي إلى نتائج كبيرة عند تطبيقها على نطاق واسع، مثل إغلاق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، وتقليل استهلاك الورق عبر الاعتماد على الحلول الرقمية، وترشيد استخدام الإضاءة والتكييف داخل المكاتب.

وأوضح أن هذه الإجراءات البسيطة، رغم سهولتها، إلا أن تأثيرها يتضاعف عند تطبيقها بشكل جماعي داخل المؤسسات، مما ينعكس بشكل مباشر على تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

ثقافة الترشيد كجزء من العمل المؤسسي

وأكد الوزير أن ترشيد الاستهلاك لم يعد خيارًا إضافيًا، بل أصبح ضرورة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد داخل المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ هذه الثقافة بين جميع العاملين باعتبارها جزءًا من المسؤولية المهنية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم هذه الثقافة من خلال مبادرات توعوية مستمرة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للموارد، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول إلى إدارة أكثر كفاءة واستدامة.

واختتم الوزير رسالته بالتأكيد على أن نجاح هذه الجهود يعتمد على التعاون الجماعي بين جميع العاملين، تحت شعار “إيد في إيد هنرشد أكيد”، بما يعزز روح المشاركة والمسؤولية داخل مؤسسات الدولة ويسهم في تحقيق أهداف الإصلاح الإداري والمالي.