يعود الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع إلى الانعقاد بعد عطلة استمرت أسبوعين، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الحرب على إيران، وسط تدقيق متزايد في الاستراتيجية التي تتبعها واشنطن.
وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يعتزم الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ الدفع نحو إجراء تصويتين منفصلين خلال الأسبوع على قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب ضد إيران.
وتنص هذه القرارات على مطالبة الرئيس الأمريكي بإنهاء استخدام القوات المسلحة الأمريكية في أي أعمال عدائية ضد إيران أو ضد أي جزء من الحكومة أو الجيش الإيراني، ما لم يكن هناك إعلان رسمي للحرب أو تفويض صريح من الكونجرس باستخدام القوة العسكرية.
وكانت محاولات مماثلة فشلت سابقًا بفارق ضئيل، لكن استمرار الحرب وازدياد التساؤلات داخل الكونجرس حول تصرفات الرئيس قد يدفع عددًا أكبر من الجمهوريين إلى دعم هذه الجهود هذه المرة.
تصويتات محتملة لطرد أربعة أعضاء من الكونجرس
وفي ملف آخر، قد يشهد مجلس النواب هذا الأسبوع تحركات غير مسبوقة لطرد عدد من أعضائه.
وأعلنت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا، عن ولاية فلوريدا، أنها ستجبر المجلس على التصويت لطرد النائب الديمقراطي إريك سوالويل، عن ولاية كاليفورنيا، على خلفية مزاعم تتعلق باعتداء جنسي.
كما قد يواجه النائب الجمهوري عن ولاية تكساس توني غونزاليس تصويتًا مماثلًا، بعد اعترافه بإقامة علاقة مع موظفة سابقة.
ومن المتوقع أيضًا أن تواجه النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا شيلا شيرفيلوس-مكورميك تصويتًا على طردها، على الأرجح بعد جلسة استماع للجنة الأخلاقيات في مجلس النواب المقررة في 21 أبريل.
وتواجه شيرفيلوس-مكورميك اتهامات باختلاس 5 ملايين دولار من أموال الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، مع اتهامات بأنها استخدمت هذه الأموال بصورة غير قانونية لدعم حملتها الانتخابية للكونجرس عام 2021.
وفي الوقت نفسه، يطالب الديمقراطيون أيضًا بطرد النائب الجمهوري عن فلوريدا كوري ميلز، الذي يواجه بدوره اتهامات بسوء السلوك.
ويُعد طرد عضو من الكونجرس أمرًا نادرًا للغاية في الولايات المتحدة، إذ يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وهي نسبة أعلى بكثير من الأغلبية البسيطة المطلوبة لتمرير القوانين.
ولم يطرد سوى ستة أعضاء فقط من الكونجرس في التاريخ الأمريكي، كان آخرهم جورج سانتوس عام 2023.
جونسون يواجه أزمة جديدة بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي
وفي الوقت نفسه، يعود المشرعون إلى واشنطن بينما يستمر الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، والذي دخل يومه السادس والستين يوم الاثنين.
ولا يزال رئيس مجلس النواب مايك جونسون يرفض اتخاذ خطوة بشأن مشروع قانون تمويل الوزارة الذي أقره مجلس الشيوخ، بعدما استبعد المشروع التمويل المخصص لإدارتي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وحماية الحدود.
ولم يتضح حتى الآن ما هي الخطوة التالية التي سيتخذها جونسون لإعادة فتح الوزارة، في ظل الضغوط السياسية المتزايدة، ومحاولته الموازنة بين التهديدات التي تواجهه داخل الحزب الجمهوري وبين صعوبة تمرير تمويل كامل لوكالات وزارة الأمن الداخلي.
0 تعليق