"أنا من جهة سيادية".. "إحنا تفتيش من الوزارة".. عبارات رنانة يطلقها بعض المحتالين مصحوبة بإبراز خاطف لـ "كارنيه" مزور أو ارتداء زي ميري، بهدف شل تفكير الضحية وإيقاعه في فخ الابتزاز المالي أو سرقة منزله ومحله التجاري تحت غطاء القانون.

ولأن هذه الجريمة تضرب في صميم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لم يتعامل قانون العقوبات المصري مع "منتحلي الصفة" كمتهمين عاديين في قضايا نصب، بل صنفهم كخطر يهدد السلم العام.

نستعرض في هذا التقرير التفاصيل الدقيقة لـ عقوبة انتحال صفة موظف حكومي في مصر، وكيف يوقع القانون بهؤلاء النصابين.

حيث لا ينتظر القانون أن تقع الكارثة أو تُسرق أموالك ليُحاسب الجاني. مجرد ادعاء الشخص بأنه يمتلك سلطة حكومية (مفتش تموين، رجل شرطة، مأمور ضرائب) يجعله مدانًا:

عقوبة الادعاء: تنص المادة (155) من قانون العقوبات على معاقبة كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، سواء كانت ملكية أو عسكرية، دون أن تكون له صفة رسمية، بالحبس، هذه المادة تعاقب على مجرد "تقمص الدور" أمام المواطنين.

فخ "الزي الرسمي" والنياشين المزيفة

يلجأ بعض المحتالين إلى الاستعراض البصري لزرع الرعب في قلوب ضحاياهم عبر ارتداء ملابس تخص هيئات نظامية أو حكومية:

عقوبة ارتداء الميري: حسمت المادة (156) هذا العبث، حيث يُعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى سنة كل من لبس علانية زيًا رسميًا بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل وسامًا أو نيشانًا لا يمتلكه، مع مصادرة تلك الملابس والأدوات فورًا.

السيناريو الأخطر يتحقق عندما يستخدم المنتحل هذه الصفة الكاذبة لتحقيق غنائم مالية أو انتهاك حرمة المنازل، هنا، يتحول المحضر من جنحة بسيطة إلى "سلسلة من الجنايات" التي تقود الجاني للسجن المشدد، كما إذا استخدم الجاني صفته الوهمية لتغريم المواطن أو تحصيل أموال منه، تُضاف له تهمة "النصب والاحتيال".

علاوة على إذا أوهم الضحية بأنه ضابط وقام بتفتيش شخصه أو منزله أو تقييد حريته، تتحول القضية لجناية "قبض واحتجاز بدون وجه حق"، وتُعاقب بالسجن المشدد، بجانب استخدام بطاقة هوية مزيفة يفتح على الجاني باب جناية "تزوير محررات رسمية واستعمالها"، وهي تهمة منفصلة تصل عقوبتها بمفردها إلى السجن المشدد لعشر سنوات.

كيف تكشف "الموظف المزور"؟

يؤكد خبراء القانون والأمن أن المواطن هو خط الدفاع الأول، ولكي لا تقع ضحية لهؤلاء، اتبع خطوات التحقق من الهوية (حقك الأصيل)، فمن حقك أن تطلب بوضوح فحص "الكارنيه الوظيفي" الخاص بالموظف، والاطلاع على "إذن التفتيش أو أمر المأمورية" الصادر من جهة عمله أو النيابة العامة قبل السماح له باتخاذ أي إجراء.

ولا تدفع "كاش" بدون إيصال: أي جهة حكومية تقوم بالتحصيل المالي (كالكهرباء أو التموين أو الضرائب) تُصدر إيصالات رسمية مختومة بختم النسر أو عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) الحكومية، وأي مساومة لدفع مبلغ ودي هي دليل قاطع على النصب،  وإذا شعرت بالريبة، لا تشتبك مع الشخص، بل أغلق بابك بهدوء واتصل فورًا بشرطة النجدة (122) للإبلاغ عن وجود أشخاص ينتحلون صفة رسمية، لتقوم الأجهزة الأمنية بضبطهم متلبسين.