قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الطاقة قد يحقق بعض المكاسب لبعض الأطراف، إلا أن هناك خسائر موازية تتكبدها شركات كبرى، خاصة تلك العاملة في دول الخليج والمتأثرة بتداعيات العمليات العسكرية في المنطقة.

وأضاف، خلال مداخلة على اكسترا نيوز، أن استمرار التصعيد الإقليمي قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص الصدمات الحالية قد تمتد لعدة أشهر أو ربما لعام أو عامين في أفضل الأحوال، ما لم يتوسع نطاق الصراع.

وأوضح أن اتساع دائرة العمليات العسكرية وارتفاع حدتها قد يدفعان الاقتصاد العالمي نحو “طريق أكثر قتامة” يصعب التحكم في تداعياته، مع احتمالات كبيرة لاضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن بعض التقديرات كانت تفترض أن الصراع سيكون محدودًا وسريع الحسم، إلا أن الواقع أثبت أنه أكثر تعقيدًا وطول أمد، ما يجعله أقرب إلى “مستنقع استنزاف” بدلًا من مواجهة قصيرة.

وأكد أن التعامل مع الأزمات الدولية يتطلب مراجعة أدوات استخدام القوة، مؤكدًا أن الاستقرار لا يمكن فرضه بالقوة وحدها، بل عبر حلول سياسية تضمن توازن المصالح بين مختلف الأطراف.