أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة باتباع نهج تدريجي في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأوضح مدبولي أن الدولة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياتها عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن هذه السياسات تستهدف في المقام الأول تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق استدامة النمو الاقتصادي.