علق النائب محمد علي عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على المقترح الذي تقدم به النائب محمد البلتاجي بشأن تبرع شريحة من المواطنين بمبلغ مليون جنيه لكل فرد، للمساهمة في سداد الدين الخارجي للدولة، مؤكدًا أن المقترح يحمل جانبًا إيجابيًا وقد يصب في مصلحة الاقتصاد المصري حال تنفيذه بشكل منظم.

التكافل المجتمعي وتحمل المسؤولية الوطنية

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن الفكرة في جوهرها تعكس نوعًا من التكافل المجتمعي وتحمل المسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تسهم، ولو جزئيًا، في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الدولة، خاصة في ظل التحديات الراهنة، مضيفا أنه يتمنى دراسة المقترح بجدية والعمل على تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن نجاح أي مبادرة من هذا النوع يتطلب أن تكون قائمة على مبدأ التطوع الكامل، مع توفير حوافز تشجيعية للمشاركين، إلى جانب وجود شفافية كاملة في إدارة الأموال التي سيتم جمعها، بما يعزز ثقة المواطنين ويدفعهم للمشاركة الإيجابية.

مقترح التبرع بمليون جنيه من كل مواطن ضمن شريحة معينة من الشعب للتخلص من الدين الخارجي

وفي السياق ذاته، كان النائب محمد البلتاجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد أكد أنه بصدد إعداد مقترح متكامل لإطلاق مبادرة مجتمعية موسعة تستهدف المساهمة في سداد ديون مصر الخارجية خلال فترة زمنية قصيرة، قد تصل إلى شهر واحد، وذلك من خلال مشاركة شريحة محددة من المواطنين القادرين. وأوضح أن المقترح لا يزال قيد الدراسة والإعداد تمهيدًا لطرحه رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار البلتاجي، في بيان له، إلى أن المبادرة تعتمد على مساهمة نحو 5% من الشعب المصري، بحيث يتبرع كل فرد منهم بمبلغ مليون جنيه، مؤكدًا أنه سيكون في مقدمة المشاركين بهذه المبادرة، في إطار تحمل المسؤولية الوطنية ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف أن المبادرة لا تقتصر فقط على سداد جزء من الديون الخارجية، بل تشمل أيضًا آلية للمساهمة في تقليل الدين الداخلي، من خلال إشراك نسبة قد تصل إلى 10% من المواطنين، إلى جانب طرح فكرة مساهمة أصحاب الدخول المرتفعة، خاصة من تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه شهريًا، بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، لا سيما من تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.

واختتم بالتأكيد على أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز روح المشاركة المجتمعية، وفتح المجال أمام المواطنين القادرين للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساعد الدولة على تجاوز التحديات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.