قال الكاتب والباحث السياسي الدكتور بشير عبد الفتاح، إن هناك فرقًا جوهريًا بين وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية أو العسكرية بموجب القانون الدولي فوقف إطلاق النار يعد إجراءً مؤقتًا ينتهي مع استمرار الأعمال العسكرية، دون تقديم ضمانات واضحة.

وتابع، خلال استضافته في استديوهات فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه لا يعني بالضرورة طي صفحة العمل العسكري نهائيًا بل يفتح الباب أمام المفاوضات والتفاهمات التي قد تؤدي إلى إنهاء الأعمال العسكرية نهائيًا أو قد تؤدي إلى عودتها مرة أخرى  لذلك، تفضل العديد من الدول اتفاقات إنهاء الحرب على اتفاقات وقف إطلاق النار، وغالبًا ما تلجأ الدول إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار عندما يكون التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لإنهاء العمليات العسكرية أمرًا صعبًا.

وأضاف، أنه في هذه الحالة يتخذ هدنة مؤقتة لإتاحة الوقت للتفاوض على اتفاق نهائي وهذا ما نشهده حاليًا، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يقدم على المزيد من العمليات العسكرية داخل إيران لعدة أسباب:

1. لقد استُنفد بنك الأهداف أو قائمة الأهداف، ولم يتبق داخل إيران ما يمكن استهدافه، إلا إذا كان الهدف إعادة إيران إلى العصر الحجري أو القضاء على الحضارة الإيرانية، وهذا يشمل استهداف أعيان مدنية، ما يشكل خرقا واضحًا للقانون الدولي وقد يعرض الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة للمساءلة عن ارتكاب جرائم حرب، كما أكد خبراء قانونيون أمريكيون.
2. رد الفعل الإيراني المتوقع فقد هددت إيران بشكل واضح بأن ردها لن يقتصر على الأصول العسكرية الأمريكية أو المنطقة المجاورة وإنما قد يتعداها إلى أماكن أخرى من خلال توجيه ضربات عسكرية أو تنفيذ عمليات تخريبية أو إرهابية.

وأختتم، أن عملية إنقاذ الطيارين كانت ذات دلالة استراتيجية مهمة إذ إن هذه العملية حتى لو اقتصرت على إنقاذ الطيارة الأمريكية والضابط المرافق له حيث كبدت الولايات المتحدة خسائر هائلة وكانت مكلفة للغاية.