أقرت التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، منظومة إعفاءات موسعة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على كفاءة التحصيل الضريبي.

حالات الإعفاءات المقررة قانونًا 

حدد القانون مجموعة من الحالات التي تُعفى من الضريبة، أبرزها:
الوحدات السكنية التي يتخذها الممول مسكنًا رئيسيًا ضمن حد الإعفاء.
العقارات ذات القيمة السوقية المنخفضة.
المباني المخصصة للخدمات العامة أو المملوكة للدولة.
 

دور العبادة والمنشآت غير الهادفة للربح.
 

ضوابط الاستفادة من الإعفاء
اشترط القانون للاستفادة من الإعفاء:
تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.
 

إثبات استخدام الوحدة كسكن رئيسي.
عدم تجاوز القيمة التقديرية للحد المعفى.
 

التظلمات وإعادة التقييم
وقد أقر القانون حق الممول في الطعن على التقدير الضريبي من خلال لجان مختصة، بما يضمن تحقيق الشفافية، مع إلزام الجهات المعنية بإعادة النظر في التقييمات وفق معايير عادلة.
 

مهلة الاستفادة والإجراءات المطلوبة
وفي سياق التطبيق العملي للقانون، منحت الدولة مهلة زمنية محددة للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية والاستفادة من الإعفاءات المقررة دون التعرض لغرامات، مع التأكيد على أن عدم الالتزام بهذه المهلة قد يترتب عليه فقدان حق الإعفاء وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونًا، كما شدد القانون على ضرورة تحديث بيانات العقارات بدقة، لضمان احتساب الضريبة بشكل عادل، وتمكين الفئات المستحقة من الحصول على الإعفاء الكامل وفقًا للقواعد المنظمة.