أصدرت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، برئاسة هشام كمال منشورًا عامًا يتضمن حزمة من الإجراءات العاجلة لترشيد الإنفاق والعمليات التشغيلية. 

وتأتي هذه الخطوة استجابة للمستجدات الناتجة عن الحرب الإقليمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري، وامتثالًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

خطة تقشف شاملة
تضمنت الإجراءات تعليمات صارمة لجميع قطاعات الشركة تهدف إلى خفض المصروفات التشغيلية والسيطرة على استهلاك الموارد، أبرزها:

1- قطاع النقل والوقود: تخفيض استهلاك وقود السيارات بنسبة 30% ودمج ورديات السائقين لقطاعات مختلفة في وسيلة نقل واحدة لترشيد الاستهلاك.

2- ترشيد الطاقة: ضبط الإضاءة بالمباني الإدارية عند الحد الأدنى، وتحديد أجهزة التكييف عند درجة 25 مئوية.

3- الخدمات اللوجستية: تقليص خدمات المستعمرات السكنية إلى يومين أسبوعيًا، وإلغاء سيارات العشاء الليلي للمحطات.

4- سير العمل: منع التواجد بالمقار بعد المواعيد الرسمية إلا للضرورة القصوى، مع فصل كافة مفاتيح التيار الكهربائي عند مغادرة المكاتب.

دمج الموارد البشرية والأمنية

شمل المنشور أيضًا قرارات لرفع كفاءة استخدام الموارد البشرية، منها:

• إلغاء حضور طوارئ الإدارة العليا لمقر المحطات ليلًا والاكتفاء بالمتابعة عن بُعد.
• دمج أفراد أمن محطات "أسوان 1 و2" و"قرية تنقار" في سيارة واحدة.
• دمج خدمات البريد لقطاعات الشركة المختلفة.

آلية المتابعة والتنفيذ

أكدت الشركة أن تنفيذ هذه الإجراءات سيخضع لمتابعة دقيقة من عدة جهات لضمان الالتزام الكامل، منها:

• قطاعات الإنتاج والفنية.
• قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية.
• قطاع السلامة والصحة المهنية.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة المصرية لمواجهة الآثار الاقتصادية للأزمات الدولية، وضمان استدامة تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة عالية في ظل التحديات الراهنة.