إنه الغلاء!

لو سألنا أى مواطن مصرى الآن عما يؤرقه ويزعجه سيقول على الفور إنه الغلاء والتضخم الذى بلغ معدله الآن بعد أن انخفض قليلا نحو 35 في المائة، وهذا المعدل يعد كبيرا بالمقارنة لما كان عليه حال التضخم قبل أعوام قليلة، وأيضًا بالمقارنة بالعديد من الدول، ومن بينها روسيا التى تخوض حربا مع أوكرانيا منذ عامين والصين التى اندلعت فيها جائحة كورونا وانتشرت في إنماء العالم..

ولذلك يتعين أن يتصدر جدول مهام العمل الوطنى المصرى الآن ومستقبلا مواجهة هذا الغلاء والسيطرة عليه وتخفيض معدل التضخم إلى رقم أحادى أى أقل من عشرة في المائة، كما يقول البنك المركزى المصرى، وكما تعد الحكومة المواطنين.. 

وهذا يجب أن يترجم إلى سياسات اقتصادية واضحة وفاعلة في السيطرة على التضخم تتجاوز تحقيق بعض التفاهمات مع كبار التجار لتخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية.

ومن الضرورى أيضا أن تبدأ الحكومة بنفسها في مواجهة التضخم.. أو تكبح جماح رغبتها لزيادة ما تقدمه من خدمات للمواطنين.. فهى بما تفعله توجه الأسواق وتؤثر في حركتها.. فكيف تطالب التجار بخفض الأسعار وهى نفسها ترفع أسعار خدماتها؟!

كما يتعين أن نتجه مباشرة إلى التعامل مع السبب الأكثر تأثيرا في ارتفاع معدل التضخم عندنا وهو انخفاض قيمة الجنيه تجاه العملات الأخرى، وذلك باتخاذ السياسات التى تحمى الجنيه من الانخفاض الآن ومستقبلا، بترشيد استيرادنا من الخارج حتى تتقلص الفجوة التمويلية الدولارية التى نعانى منها.

إن الحكومة مطالبة بأن يتصدر برنامجها الذى ستتقدم به إلى مجلس النواب مكافحة الغلاء والسيطرة على التضخم في زمن محدد يتجاوز توقعات صندوق النقد الدولى التى تشير إلى انخفاض معدل التضخم هذا العام بعض الشىء، ثم انخفاضه إلى النصف العام المقبل.