يمثل توزيع الصلاحيات بين المحافظ والمجالس المحلية أحد أبرز محاور مشروع قانون الإدارة المحلية، المعروض على مجلس النواب، وبدأ المجلس اليوم مناقشة المشروعين المقدمين من الحكومة والنائب عطية الفيوم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين السلطة التنفيذية والرقابة الشعبية، بما يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويقرب القرار من المواطن.

يقوم مشروع القانون على فلسفة واضحة تقوم على تكامل الأدوار لا تنازعها، فالمحافظ يمثل السلطة التنفيذية داخل المحافظة، بينما تعبر المجالس المحلية عن إرادة المواطنين وتمارس دورًا رقابيًا وتشريعيًا على المستوى المحلي.
 

ويمنح المشروع المحافظ صلاحيات تنفيذية واسعة، تشمل الإشراف على تطبيق السياسات العامة، ومتابعة المشروعات القومية، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة، إلى جانب الرقابة الإدارية لضمان كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية. ويظل المحافظ حلقة الوصل الأساسية بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية.

في المقابل، يعزز القانون من دور المجالس المحلية بشكل غير مسبوق، حيث يمنحها صلاحيات إقرار الخطط التنموية، واعتماد الموازنات المحلية، ومراقبة أداء الأجهزة التنفيذية، واستدعاء المسؤولين للمساءلة. كما يمكنها اقتراح قرارات تنظيمية تتعلق بالخدمات والمرافق بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
 

ولضمان عدم حدوث تضارب، ينص القانون على آليات تنسيق مؤسسية، مثل الاجتماعات الدورية المشتركة واللجان التنسيقية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحقيق التكامل في تنفيذ المشروعات.
هذا التوزيع يعكس توجهًا نحو تعزيز الحوكمة المحلية وتقليل المركزية، حيث تصبح القرارات أكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، وتقل البيروقراطية الناتجة عن تعدد مستويات اتخاذ القرار.
 

ومع ذلك، يظل نجاح هذا النموذج مرهونًا بمدى التطبيق الفعلي للصلاحيات، وتوافر الكوادر المؤهلة، وتفعيل أدوات الرقابة، بما يمنع أي تغول من السلطة التنفيذية أو تعطيل لدور المجالس.
 

في حال التنفيذ الجيد، من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تحسين جودة الخدمات، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة المحلية، بما يمثل خطوة مهمة نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية.