قال الخبير الاقتصادي حسام عيد، إن معدل النمو البالغ 5.13% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي يعكس ما وصفه بـ"عام الحصاد الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يؤكد نجاح السياسات النقدية والمالية في تحقيق استقرار نسبي وخفض معدلات التضخم، مع توجه الحكومة نحو التيسير النقدي لدعم التدفقات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بقطاعات الإنتاج والخدمات، وعلى رأسها الصناعة غير البترولية، السياحة، النقل والتخزين، والمطاعم والفنادق، وهو ما يعكس تنوعًا صحيًا في مصادر النمو ويقلل من احتمالات التراجع الحاد أمام تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف، أن استمرار الأزمات الجيوسياسية قد يضغط على مؤشرات النمو في الربع الأول من عام 2026، لكنه شدد على أن السبيل الوحيد لتخفيف آثار الأزمات الخارجية هو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية التي تمثل نحو 60% من الاستهلاك المحلي. 

وأشار إلى أن قطاع العقارات حقق طفرة كبيرة، حيث يمثل نحو 23% من الناتج القومي الإجمالي، إلى جانب السياحة والصناعة غير البترولية، ما يمنح الاقتصاد المصري قاعدة متنوعة تساعده على امتصاص الصدمات الخارجية.