أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أنها تأتي استجابة مباشرة للاستحقاقات الدستورية التي تضمن حرية المنافسة داخل الأسواق.

التعديلات تستهدف تفعيل المادتين (27و28) من الدستور واللتين تؤكدان على دعم الاقتصاد التنافسي

وأوضحت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، أن هذه التعديلات تستهدف تفعيل نصوص المادتين (27) و(28) من الدستور، واللتين تؤكدان على دعم الاقتصاد التنافسي وضمان بيئة عادلة ومنضبطة للأسواق.

الصياغات الجديدة للتعديلات جاءت متوافقة مع أحدث المعايير الدولية في تنظيم المنافسة

وأشارت إلى أن الصياغات الجديدة للتعديلات جاءت متوافقة مع أحدث المعايير الدولية في تنظيم المنافسة، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة، وتكفل تكافؤ الفرص أمام جميع المستثمرين دون تمييز.

وشددت على أن أهداف هذه الإصلاحات لا تقتصر على جذب المزيد من الاستثمارات أو زيادة رؤوس الأموال، بل تمتد لتشمل رفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتعزيز الابتكار داخل بيئة الأعمال، إلى جانب تحسين آليات توزيع الموارد بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.

وأكدت وكيل اللجنة الاقتصادية أن بناء اقتصاد تنافسي حر لا يعد هدفًا في حد ذاته، بل يمثل وسيلة أساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد القومي، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار من الالتزام بالقواعد القانونية والدستورية التي تنتهجها الدولة.