أكد المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن إعلان الحكومة بشأن التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات، يعكس توجها جادا نحو تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في خريطة الاستثمار داخل مصر، خاصة مع التركيز على المحافظات التي تمتلك مقومات واعدة لكنها لم تُستغل بالشكل الأمثل خلال السنوات الماضية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن إنشاء مناطق استثمارية جديدة يسهم في تخفيف الضغط عن المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية من خلال توزيع الأنشطة الاقتصادية على نطاق جغرافي أوسع، بما يدعم تحقيق العدالة التنموية بين الأقاليم المختلفة. 

وتابع كما أن هذه المناطق توفر بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تهيئة البنية التحتية وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين.

وأضاف أن التوسع في هذه المناطق من شأنه خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أن نجاح هذه التجربة يعتمد على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي قد تعوق تدفق الاستثمارات.

وأشار إلى أن الحكومة تمتلك فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من هذه المناطق عبر توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات القيمة المضافة، بدلًا من التركيز على الأنشطة التقليدية فقط، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات.

وأكد أن الاهتمام بتوفير الخدمات اللوجستية، وربط هذه المناطق بشبكات الطرق والموانئ، يمثل عاملًا حاسمًا في نجاحها، إلى جانب أهمية تدريب العمالة المحلية لتلبية احتياجات المستثمرين، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح أن التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، إذا ما تم تنفيذه وفق رؤية واضحة وخطة متكاملة تضمن الاستدامة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.