في ظل الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ارتفعت ظاهرة "الإعلانات المضللة" والترويج لمنتجات وهمية أو ذات خصائص غير حقيقية، سواء تعلقت بتخفيضات كاذبة (مثل عروض البلاك فرايداي الوهمية)، أو سلع طبية وغذائية مجهولة المصدر، أو حتى إعلانات عقارية خادعة.

لم يقف المُشرع المصري مكتوف الأيدي أمام محاولات استغلال المواطنين، بل وضع ترسانة قانونية صارمة من خلال قانون حماية المستهلك (رقم 181 لسنة 2018) المعمول به في 2026، والذي يوقع عقوبات مالية وجنائية قاسية على كل من يمارس الخداع التجاري. 

نستعرض في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لـ عقوبة نشر الإعلانات المضللة في مصر.

ماذا يُعد "إعلانًا مضللًا" في نظر القانون؟

نصت المادة (9) من قانون حماية المستهلك على التزام المورد أو المعلن بتجنب أي "سلوك خادع". ويُعتبر السلوك خادعًا إذا تضمن الإعلان معلومات غير حقيقية تؤدي إلى وقوع المستهلك في خلط أو غلط بشأن:

طبيعة السلعة، أو صفاتها الجوهرية، أو العناصر المكونة لها.

مصدر السلعة، أو وزنها، أو حجمها، أو طريقة صنعها.

السعر الحقيقي للسلعة، أو وجود تخفيضات وهمية غير مطابقة للواقع.

شروط التعاقد، أو خدمات ما بعد البيع، أو الضمان.

الغرامة المليونية.. العقوبة الأساسية للإعلان المضلل

لتكبيد الشركات والتجار المخالفين خسائر تفوق أي أرباح متوقعة من خداع المستهلكين، نصت المادة (66) من قانون حماية المستهلك على عقوبات مالية مغلظة:

الغرامة المالية: يُعاقب كل من خالف أحكام الإعلان المضلل أو السلوك الخادع بغرامة مالية قاسية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه (2 مليون جنيه).

معيار قيمة المنتج: إذا كانت قيمة المنتج محل المخالفة ضخمة (كما في حالة العقارات أو السيارات المضللة)، يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تعادل "مثلي قيمة المنتج" إذا كانت هذه القيمة أكبر من مليوني جنيه.

متى تصل العقوبة إلى الحبس؟

لا يقتصر الأمر على الغرامات المالية فقط، بل يتحول مسار القضية ليشمل عقوبات سالبة للحرية (الحبس) في حالات محددة تتسم بالخطورة، وهي:

الضرر بالصحة والسلامة: إذا نتج عن الإعلان المضلل والسلعة المغشوشة (مثل الأدوية أو منتجات التخسيس أو الأغذية الفاسدة) إصابة المستهلك بضرر صحي، يُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع مضاعفة الغرامة المالية.

تكرار المخالفة (حالة العود): إذا قام المعلن أو التاجر بتكرار جريمة الإعلان المضلل بعد صدور حكم سابق ضده، تتضاعف الغرامة بحديها، ويجوز للمحكمة الحكم بالحبس.

عقوبات إدارية.. وقف الخدمة والتحفظ على السلع

منح القانون لجهاز حماية المستهلك صلاحيات تنفيذية سريعة لحماية المواطنين قبل صدور الأحكام القضائية، وتشمل:

الوقف الفوري للإعلان المضلل عبر وسائل الإعلام أو منصات السوشيال ميديا.

التحفظ على السلع محل المخالفة لسحبها من الأسواق.

إلزام الشركة المخالفة بنشر "تصحيح للإعلان المضلل" في نفس وسائل النشر وبنفس المساحة على نفقتها الخاصة.

دور المواطن في مواجهة الإعلانات المضللة

يُناشد "جهاز حماية المستهلك" المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، والتحقق من مصداقية العروض والشركات قبل الشراء. 

وفي حال التعرض لأي سلوك خادع أو إعلان مضلل، يجب الإبلاغ فورًا عبر الخط الساخن للجهاز (19588)، والذي يقوم بدوره بتوجيه حملات الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وإحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.