أعلن المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تقدمت نحو 450 شركة أجنبية بطلبات لتأسيس شركات جديدة داخل السوق المصري منذ بداية شهر مارس 2026، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح المجلس أن هذا الإقبال يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مدعومًا بحزمة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

منصة التراخيص الرقمية

وأشار البيان إلى أن من أبرز هذه الإجراءات إطلاق منصة التراخيص الرقمية، التي توفر نحو 440 خدمة استثمارية بشكل إلكتروني متكامل، بما يسهم في تسريع وتيرة تأسيس الشركات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والجهات الحكومية.

كما لفت إلى تفعيل نظام "الشباك الواحد"، الذي ساهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات بشكل كبير، حيث انخفض متوسط وقت تقديم الخدمات إلى نحو 5 دقائق فقط، مقارنة بنحو 30 دقيقة في السابق، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف مجلس الوزراء أن إطلاق الخريطة الاستثمارية التفاعلية يعد أحد المحاور الرئيسية لدعم جذب الاستثمارات، حيث تتيح عرضًا شاملًا ومحدثًا للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى جميع المحافظات، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة وفقًا لاحتياجات السوق.

وأكد المجلس استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية والإجرائية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.