تمثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحد أكبر مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات الخدمية والتنموية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية.

تنفيذ 18938 مشروع في 1667 قرية 

وتكشف أرقام المرحلة الثانية من المبادرة عن حجم غير مسبوق من العمل، إذ يجري تنفيذ نحو 18،938 مشروعًا داخل 1667 قرية موزعة على 59 مركزًا في 20 محافظة، وهو ما يعكس اتساع نطاق التدخلات التنموية واستهداف شريحة واسعة من المواطنين في الريف المصري. وتتنوع هذه المشروعات بين قطاعات البنية التحتية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، إلى جانب خدمات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، من خلال توفير خدمات أساسية لائقة، وتقليل الفجوات التنموية بين الحضر والريف، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي. كما تركز المبادرة على رفع كفاءة المرافق القائمة وإنشاء مشروعات جديدة تتماشى مع معايير الاستدامة وجودة الخدمات.

وتعتمد «حياة كريمة» على منهج متكامل يجمع بين تطوير البنية الأساسية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، حيث يتم العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء القرى، بما يسهم في زيادة الدخول وتحسين مستوى المعيشة. كما تشمل الجهود تطوير مراكز الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي داخل القرى، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويُحسن تجربة المواطنين.

وفي إطار تعزيز الاستدامة، يتم التوسع في استخدام الحلول الذكية والتكنولوجيا الحديثة في تنفيذ المشروعات، إلى جانب الاهتمام بالمنتج المحلي في عمليات التنفيذ، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل من الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي.

توفير خدمات تعليمية وصحية 

كما تُولي المبادرة اهتمامًا كبيرًا بتنمية الإنسان، من خلال تطوير المدارس والوحدات الصحية، وتوفير خدمات تعليمية وصحية ذات جودة، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وثقافية تستهدف رفع الوعي وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات الريفية.

وتُظهر التجارب السابقة أن هذا النوع من المشروعات المتكاملة يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، حيث يؤدي تحسين البنية التحتية إلى جذب الاستثمارات، وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي، فضلًا عن تقليل معدلات الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن.

ومع استمرار تنفيذ المرحلة الثانية والاستعداد للمرحلة الثالثة، تبرز «حياة كريمة» كنموذج تنموي شامل يقوم على التخطيط طويل الأجل، واستغلال الموارد بكفاءة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

وفي ضوء هذه الأرقام، يتضح أن المبادرة لا تقتصر على كونها مشروعًا خدميًا فقط، بل تمثل رؤية متكاملة لإعادة تشكيل الريف المصري، وتحويله إلى بيئة أكثر قدرة على الإنتاج والتنمية، بما يحقق تحسنًا ملموسًا في جودة الحياة لملايين المواطنين.

كان قد عقد، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور مسئولي المكتب الاستشاري «دار الهندسة». وخلال الاجتماع، تم استعراض معدلات التنفيذ وخطط العمل، إلى جانب مناقشة آليات تسريع وتيرة المشروعات وتلافي التحديات التي ظهرت في المرحلة الأولى، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين داخل القرى المستهدفة.