أعلنت الحكومة في مصر عن حزمة جديدة من زيادات الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.

رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحد الأدنى للأجور سيتم رفعه بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق تحسن فعلي في دخول العاملين، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، بما يضمن زيادة القوة الشرائية للموظفين.

موعد صرف الزيادات الجديدة

من المقرر أن يبدأ صرف المرتبات بالزيادات الجديدة مع رواتب شهر يوليو 2026، حيث سيتم إدراج الزيادة بشكل مباشر ضمن الأجور الشهرية، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية من جانب الموظفين.

وتسعى وزارة المالية المصرية إلى تنفيذ هذه الزيادات بشكل منظم، مع ضمان وصول المستحقات في المواعيد المحددة عبر المنظومة الإلكترونية.

علاوات دورية لتحقيق العدالة الوظيفية

أشار الوزير إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا علاوات دورية بنسب مختلفة، حيث تقرر منح علاوة بنسبة 15% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مقابل 12% لغير المخاطبين بالقانون.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين مختلف الفئات الوظيفية، وضمان عدالة توزيع الزيادات بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.

دعم خاص لقطاع التعليم

ضمن الحزمة الجديدة، تم إقرار زيادات إضافية للعاملين في قطاع التعليم، حيث سيحصل نحو مليون معلم على زيادة في الرواتب تصل إلى حوالي 1100 جنيه شهريًا، بدءًا من يوليو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة دعمًا للمعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية.

حزمة اجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية

تندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة اجتماعية أوسع أقرتها الحكومة، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

كما تعكس توجه الدولة نحو تحسين مستويات الدخل، ودعم الفئات المختلفة، خاصة العاملين في القطاعات الحيوية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.