في إطار جهود الدولة لحماية وتعظيم كفاءة استخدامها، جاء القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري، ليضع ضوابط صارمة تمنع التعدي على منشآت وشبكات الري والصرف، باعتبارها من أهم مقومات الأمن المائي.
حماية المنشآت المائية من التعديات
أكد القانون حظر التعرض لمنشآت ومعدات وشبكات المصارف المغطاة، وغرف التفتيش، وأعمدة الغسيل، والمصبات، وكذلك شبكات الري المطور وخطوط مواسير الري المغطاة.
ويشمل الحظر كافة صور التعدي، مثل الإتلاف أو الاختلاس أو الردم، أو إلقاء المخلفات، أو تصريف مياه الري أو الصرف الصحي داخلها، إضافة إلى توصيل أي شبكات صرف صحي أو صناعي بها، أو إقامة منشآت أو مزارع سمكية فوقها.
مهلة لإزالة المخالفات
ألزم القانون المهندس المختص بإثبات المخالفات فور وقوعها، مع منح المخالف مهلة لا تتجاوز أربعة أيام لإعادة الشيء إلى أصله.
وفي حال عدم الالتزام، تتولى الجهة المختصة إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
عقوبات رادعة للمخالفين
نص القانون على معاقبة كل من يخالف هذه الضوابط بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
\كما شدد على مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
تعزيز كفاءة إدارة المياه
يأتي هذا التشريع ضمن توجه الدولة نحو تحسين إدارة الموارد المائية، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه، بما يدعم تحقيق التوازن في الميزان المائي، ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
0 تعليق