بعد أن أقرت الحكومة المصرية حزمة من القرارات الخاصة بالأجور والتي كانت أهمها زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، حاولت الدستور الوقوف على أهمية هذا التدخل العاجل من الدولة.
الجهات الرقابية تقف بالمرصاد لكل المتلاعبين في الأسعار
قال الدكتور وليد باتع الخبير المالي والاقتصادي، إن الجهات الرقابية تقف بالمرصاد لكل من يحاول رفع فاتورة الأسعار من تلقاء نفسه، منوها لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة والتي قال فيها إن هناك إجراءات عقابية رادعة لكل من يحاول رفع أسعار السلع.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن الحديث عن احتمال تسبب زيادة الأجور في موجة غلاء جديدة يجب أن يفهم في إطار أوسع يرتبط بطبيعة التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة، وليس فقط بحجم الزيادة نفسها.
الدولة حاولت تعويض جزء من تآكل دخول المواطنين
ويؤكد الخبير المالي والاقتصادي، أن التصريحات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها ما أعلنته الحكومة بشأن رفع بند الأجور بنسبة 21%، تستهدف في الأساس تعويض جزء من التآكل في دخول المواطنين، وليس خلق طلب استهلاكي مفرط يقود إلى ارتفاع الأسعار، ويوضح أن الخطر الحقيقي لا يكمن في زيادة الأجور، بل في عدم توازنها مع الإنتاج.
وأوضح أن زيادة الدخول قد تؤدي إلى تنشيط الطلب على بعض السلع والخدمات، وهو ما قد يدفع بعض التجار إلى رفع الأسعار، خاصة في ظل ضعف الرقابة أو نقص المعروض، وهنا تظهر أهمية دور الحكومة في ضبط الأسواق وزيادة المعروض السلعي.
التوزان بين الأجور والإنتاج ضرورة قصوى
وشدد باتع في تصريحاته للدستور، إلى أن الحكومة تحاول تحقيق توازن دقيق، من خلال الجمع بين رفع الأجور والاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإنتاج المحلي.
واختتم مؤكدا، أن زيادة الأجور تظل خطوة ضرورية وأن الحسم الحقيقي لهذه المعادلة يعتمد على قدرة الدولة في السيطرة على الأسعار وتعزيز الإنتاج، بحيث تتحول هذه الزيادات إلى تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.
اقرأ أيضا:
سيناريوهات المواجهة.. كيف استعدت الحكومة لسيناريوهات تفاقم حرب إيران؟
خبير اقتصادي يوضح مسار خريطة التحالفات الاقتصادية لمصر بعد الحرب
هدى الملاح: الترشيد يقلل الضغط على الموازنة ويمنع تحميل المواطن فاتورة الصراعات خارج الحدود المصرية
0 تعليق