سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 57،400 جنيه، بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة بعد موجة من الارتفاعات القوية التي شهدها السوق.

وشهدت أسعار الذهب في مصر أداءً استثنائيًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث حققت مكاسب بلغت نحو 1460 جنيهًا للجرام، مدعومة بارتفاعات قوية في الأسعار العالمية، رغم التقلبات الحادة التي ظهرت بشكل واضح خلال شهر مارس.

بدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 5830 جنيهًا، قبل أن يسجل أعلى مستوى له عند 7600 جنيه خلال مارس، ثم يتراجع ليغلق الربع الأول عند 7290 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 350 دولارًا خلال نفس الفترة، حيث صعدت من 4318 دولارًا إلى مستويات قياسية تجاوزت 5600 دولار، قبل أن تنهي الربع عند 4668 دولارًا.

وخلال شهر مارس، تعرضت أسعار الذهب لضغوط قوية، حيث تراجعت محليًا بنحو 235 جنيهًا للجرام، فيما انخفضت عالميًا بشكل حاد، مسجلة أكبر خسارة شهرية منذ عام 2008، تحت تأثير صعود الدولار وزيادة عوائد السندات.

وجاءت أكبر موجة هبوط خلال منتصف مارس، مع تراجع الأوقية إلى حدود 4100 دولار، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة، ما دفع المستثمرين إلى بيع الذهب لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى.

ورغم تعافي الأسعار لاحقًا لتتجاوز مستوى 4600 دولار، ظلت حالة التذبذب مسيطرة على السوق حتى نهاية الربع الأول.

في سياق متصل، سجلت أسعار الفضة أيضًا ارتفاعًا خلال الربع الأول، مدفوعة بزيادة الطلب الاستثماري والصناعي، حيث ارتفعت محليًا بنسبة 10.4%، قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ خلال مارس.

وشهدت الأسواق المحلية عودة ما يعرف بـ"دولار الصاغة"، حيث تم تسعير الذهب عند مستويات أعلى من السعر الرسمي، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة الطلب، ما أدى إلى وجود فجوة سعرية وصلت في بعض الفترات إلى نحو 1000 جنيه، قبل أن تتراجع إلى حوالي 300 جنيه.

وجاءت هذه التحركات في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار محليًا، وزيادة الضغوط التضخمية، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة الصراع في الشرق الأوسط.

وعكست تحركات الذهب خلال هذه الفترة حالة من التباين، حيث استفاد من كونه ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، بينما تعرض لضغوط في الوقت نفسه نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار.

ويظل الاتجاه العام للذهب مدعومًا على المدى الطويل، مع استمرار الطلب من البنوك المركزية وارتفاع المخاطر الاقتصادية العالمية، رغم التقلبات الحادة التي تسيطر على السوق في المدى القصير.