تدرس الحكومة البريطانية خطوات لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر، في إطار استراتيجيتها للحد من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلي.

وتأتي تلك الخطوات في سياق سعي لندن لضمان استقرار القوة الشرائية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا من الأعباء المالية المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

مساعدات بريطانية للأسر

وقالت وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" اليوم الأربعاء، إن أي دعم حكومي لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة سيكون مرتبطًا بدخل الأسرة، مؤكدة أن الحكومة تبحث حاليًا أفضل السبل للوصول إلى المستحقين، وأضافت الوزيرة: "من السابق لأوانه تحديد المستحقين، لكن هدفنا هو تمكين الأسر الأكثر حاجة من الحصول على الدعم بشكل فعال."

توقعات بارتفاع الفواتير في يوليو

تأتي تصريحات الوزيرة وسط توقعات بأن تشهد فواتير الطاقة للمنازل البريطانية زيادة خلال شهر يوليو المقبل، ما يعزز الحاجة إلى آليات دعم موجهة للأسر الأكثر تضررًا، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتأثير الصراع الإقليمي على الإمدادات.

سبق أن أكدت ريفز في مارس الماضي أن أي دعم حكومي سيكون موجهًا لتجنب إهدار الموارد المالية على الأسر القادرة على تحمل الزيادات في التكاليف، ويرى خبراء أن ربط الدعم بدخل الأسرة يعكس استراتيجية الحكومة البريطانية لموازنة حماية المواطن مع الحفاظ على استقرار الميزانية العامة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات تضخمية متزايدة.

وتشير بيانات هيئة تنظيم الطاقة البريطانية إلى أن فواتير الطاقة للمنازل في المملكة المتحدة من المتوقع أن ترتفع بنسبة حوالي 15% في يوليو 2026، ما يعني زيادة متوسطة قدرها حوالي 400 جنيه إسترليني سنويًا لكل أسرة. 

ويأتي الارتفاع بعد موجة زيادات سابقة خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 12% والغاز الطبيعي بنسبة 18% منذ بداية العام؛ بسبب الضغوط العالمية على أسعار الوقود والتقلبات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.