البنك المركزي، ثمن الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع السياسات النقدية التي تم اتخاذها اليوم من قبل البنك المركزي، مشددا على ضرورة دعم قرارات محافظ البنك المركزي بسياسات مالية وتجارية من قبل الحكومة ووزارة المالية.

 

تدفقات دولارية من رأس الحكمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": اتفاق صندوق النقد الدولي ما كان ليتم لولا وجود تدفقات دولارية من مشروع رأس الحكمة.

 

تشديد السياسة النقدية

ولفت إلى أنه مطلوب استمرار السياسة النقدية في التشديد من خلال السوق المفتوحة ورفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق وتحرير سعر الصرف.
 

روشتة اقتصادية ضرورية

وعن الروشتة الواجب تنفيذها الفترة المقبلة، أوضح أنه يجب خفض الإنفاق الاستثماري من خلال الحكومة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتأخير تنفيذ المشروعات لمدة تصل إلى 5 سنوات، ووجود سقف للدين، حتى لا يكون هناك ضغط حكومي علي الدولار الفترة المقبلة واستقرار سعر الصرف.

 

حقيقة تعويم الجنيه

وأوضح: قرار البنك المركزي بشأن سعر الصرف ليس تعويما، وما جاء في البيان بشأن السعر العادل يشير إلى أنه باستطاعة البنك المركزي تحديد سعر محدد للدولار.
 

 

تحديد سعر الصرف 

أكد من المفترض تحديد البنك المركزي سعر صرف الدولار أمام الجنيه ونطاقه خلال الأيام المقبلة.

 

وسعر الفائدة، سمح البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأرجع البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة 6% إلى أسباب الآتية:

تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.