قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، عاد الجدل في المغرب حول احترام حرية الإفطار العلني بالأماكن العامة، وبدأت حملة واسعة على الإنترنت لإلغاء الفصل القانوني الذي يجرّم الأكل والشرب علانية ويعاقب عليه بالسجن.

المعروف أن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، ينص على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم".

القانون محل جدل داخل المجتمع المغربي

إلا أن هذا القانون هو محلّ سجّال واسع داخل المجتمع المغربي، بين من يؤيده من أجل حفظ المقدسات واحترام مشاعر المسلمين، ورافض يطالب بإلغائه ويدعو إلى احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على اختياراتهم الشخصية.

فقبل قليل من شهر رمضان، عاد النقاش حول حرية الصيام، حيث تصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات بإلغاء هذا القانون وحماية حريات أفرادها، وبدأت لهذا الغرض حملة إلكترونية تحت عنوان "الماكلة ماشي جريمة"، كما طرحت مبادرة على البرلمان لإقناعه بعدم جدوى هذا القانون.

ويتصدر هذا التحرك "معهد دولوز لتحليل السياسات"، الذي برّر دعواته لإلغاء القانون بتأثيراته "السلبية" على الاقتصاد الوطني جرّاء إغلاق فضاءات الترفيه، وبممارسة "الاضطهاد الجسدي واللفظي" على المفطرين تحت غطاء القانون.

عدم تجريم الإفطار العلني في رمضان

ووفق وسائل إعلام محليّة، طلب المعهد من برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، عقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء القانون، وعدم تجريم الإفطار العلني في رمضان.

واشتعل النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي، أين انقسمت آراء الناشطين بين من طالب بمزيد من الحريات الفردية عبر إعادة النظر بالمادة إما بتعديلها أو إلغائها، ومن رأى أن الإفطار في شهر رمضان فيه استفزاز لمشاعر المسلمين وللصائمين وتجاوزا وتطاولا على عادات وتقاليد وديانة البلاد.

يساهم في إنعاش الفكر المتطرف

وتعقيبا على ذلك، تساءل الناشط عزالدين السريفي في تدوينة، قائلا: هل انتهينا من جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولم يبق لنا إلا نقطة الإفطار العلني في رمضان؟، مشيرا إلى أنّ مثل هذا النقاش يؤكد بأن البعض يعيش على هامش الشعب المغربي، ويساهم في عودة تنظيمات الإسلام السياسي إلى الواجهة بل ويساهم في إنعاش حتى الفكر المتطرف.

فيما يرى الناشط صالح عبد الله، أن كل شخص حر في الإفطار والصيام مع مراعاة احترام الآخرين ومشاعرهم ومعتقداتهم وعدم التجاهر بذلك بشكل علني في الشوارع والأماكن العامة.

ويعتبر الناشط وليد النجمي أن قانون تجريم الإفطار في رمضان هو من أسخف القوانين، مؤكدّا أنه من غير المعقول أن يعاقب إنسان يعيش في دولة حديثة من أجل الأكل في رمضان، مضيفا أنه لا يوجد أي نص ديني يحثّ على سجن غير الصائمين، وأن الصيام حرية فردية لا دخل للدولة فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.