كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من مالك أحد المحال التجارية، يحمل جنسية إحدى الدول، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، بالإضافة إلى اتهامه بالسماح لبعض الأشخاص بالعمل لديه دون حملهم إقامات قانونية بالقاهرة.
وبالفحص أمكن تحديد المشكو في حقه، وتبين أنه مالك محل تجاري يحمل جنسية إحدى الدول، ويحمل إقامة سارية، ومقيم بدائرة قسم شرطة النزهة.
كما تبين أن المحل مرخص ويعمل به 5 فتيات مصريات، بالإضافة إلى شخص يحمل جنسية دولة أخرى، وتبين أن إقامته داخل البلاد سارية.
وبسؤال مالك المحل، أوضح أن القائم على النشر سبق له العمل بالمحل، وأنه أنهى التعامل معه خلال شهر يونيو الماضي، بسبب قيامه بمعاكسة الفتيات العاملات بالمحل، مشيرًا إلى أنه سبق وتقدم ببلاغ بتاريخ 29 يوليو الماضي بقسم شرطة النزهة لإثبات ترك العامل للعمل وحصوله على كافة مستحقاته المالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على النشر، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته أقر بحصوله على مستحقاته المالية كاملة من مالك المحل، وأنه نشر المنشور المشار إليه متضمنًا ادعاءات غير صحيحة على سبيل النكاية في المشكو في حقه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
0 تعليق