تنشأ العديد من التزامات القروض المالية بين الأفراد بناءً على الثقة المتبادلة دون تحرير عقود أو سندات كتابية، إلا أن تعثر المدين أو امتناعه عن السداد يضع الدائن أمام إشكالية قانونية ترتبط بقواعد قانون الإثبات المصري ومدى حجية وسائل الإثبات الحديثة والقرائن أمام القضاء المدني.

القواعد القانونية لنصاب الإثبات 

وحدد قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 أحكام القروض والديون، حيث تنص المادة (60) منه على أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في الالتزامات التي تتجاوز نصاب الإثبات المحدّد قانونًا، مستوجبة وجود دليل كتابي، إلا أن القانون ذاته وضع استثناءات تتيح للدائن إثبات حقه وحفظ أمواله عبر وسائل إثبات بديلة عند انعدام المحرر المكتوب.

طرق وحجية إثبات الدين أمام المحكمة 

ويقبل القضاء المدني وسائل متعددة لتأكيد واقعة القرض وانشغال ذمة المدين بالدين، بدءًا من المراسلات والرقميات وفقًا لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، حيث تُعتمد محادثات تطبيقات التواصل والبريد الإلكتروني التي تتضمن إقرارًا صريحًا بالدين أو وعودًا بالسداد. 

كما تشكل التحويلات البنكية وإيصالات المحافظ الإلكترونية قرينة قوية على تسليم المال، فضلًا عن جواز الاستناد لشهادة الشهود طبقًا للمادة (63) من قانون الإثبات في حال قيام مانع أدبي يحول دون الحصول على سند كتابي، كوجود صلة قرابة شديدة بين الطرفين.