يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للمؤمن عليه طلب إنهاء خدمته قبل بلوغ سن الشيخوخة والحصول على معاش، لكن ذلك لا يتم بمجرد تقديم الطلب، وإنما يشترط القانون توافر مجموعة من الضوابط المتعلقة بمدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى جانب شروط استحقاق المعاش.

وتزداد أهمية معرفة هذه الضوابط في عام 2026، خاصة مع رغبة بعض الموظفين والعاملين في إنهاء خدمتهم مبكرًا والاستفادة من نظام المعاش المبكر وفق القواعد التي حددها القانون.

شروط استحقاق المعاش المبكر في 2026

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط استحقاق المعاش في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه قبل بلوغ سن الشيخوخة.

ومن أبرز الشروط أن تتضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 300 شهر، أي 25 سنة، وذلك وفقًا للأحكام التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يناير 2025.

كما يشترط القانون أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك تعطيه معاشًا لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وألا يقل ذلك المعاش عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه في القانون.

ويشترط كذلك أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة فعلية وفقًا للقواعد التي حددها القانون، بما يمنع اعتبار مجرد بلوغ مدة زمنية دون استيفاء الاشتراكات التأمينية كافيًا للحصول على المعاش المبكر.

هل يشترط بلوغ سن معين؟

لا يرتبط المعاش المبكر ببلوغ سن الشيخوخة، إذ يقوم النظام أساسًا على توافر شروط مدة الاشتراك واستحقاق المعاش عند انتهاء الخدمة.

ويختلف ذلك عن المعاش المستحق عند بلوغ سن الشيخوخة، والذي يرتبط بالسن القانونية المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

خطوات التقديم على المعاش المبكر

يبدأ الراغب في الاستفادة من المعاش المبكر بإنهاء خدمته وفق القواعد المنظمة لذلك، ثم التقدم إلى الجهة التأمينية المختصة بطلب صرف المعاش، مع تقديم المستندات والبيانات اللازمة لإثبات مدة الاشتراك وانتهاء الخدمة.

وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فحص ملف المؤمن عليه والتأكد من توافر شروط الاستحقاق، ثم حساب قيمة المعاش وفق أجر أو دخل التسوية ومدد الاشتراك التأميني والقواعد الواردة بالقانون.

ولا يعني تقديم طلب إنهاء الخدمة تلقائيًا استحقاق المعاش المبكر، إذ تظل الموافقة على صرف المعاش مرتبطة باستيفاء الشروط القانونية وفحص موقف المؤمن عليه تأمينيًا.

مدة الاشتراك شرط أساسي

ويعد شرط مدة الاشتراك من أهم الضوابط التي يجب التأكد منها قبل اتخاذ قرار الخروج على المعاش المبكر، إذ يشترط القانون مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 300 شهر وفق القواعد المطبقة حاليًا.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وجود مدة تأمينية كافية لاستحقاق معاش مستمر، بدلًا من إنهاء الخدمة قبل استيفاء المدة التي تؤهل للحصول على معاش وفق القانون.

قبل تقديم طلب المعاش المبكر

ينبغي للمؤمن عليه التأكد من موقفه التأميني ومدة اشتراكه والأجر التأميني المسجل قبل اتخاذ قرار نهائي بإنهاء الخدمة، لأن استيفاء شرط السن وحده لا يكفي، كما أن مدة الخدمة الفعلية لا تعني بالضرورة مساواتها بمدة الاشتراك التأميني المعتمدة في حساب المعاش.