نفي مصدر رسمي في الرئاسة الفلسطينية ما ورد على لسان صحفي إسرائيلي بأن مسؤولين فلسطينيين أبلغوه بأنهم يعملون على إسقاط حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد المصدر،  وفقا لوكالة وفا الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن الموقف الفلسطيني ثابت وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف بما في ذلك إسرائيل، وأن الجانب الفلسطيني يتعامل دوما مع أي حكومة منتخبة، وهو ما نطلبه من أي طرف تجاهنا، وجدد المصدر الفلسطيني التأكيد على أن مطلبنا الدائم والمستمر من إسرائيل، هو إنهاء احتلالها لأرضنا، وتحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية.

الجامعة العربية تندد بإعلان بن غفير تأسيس منشأة لإعدام الأسرى الفلسطينيين

وفي سياق آخر، تابعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ببالغ القلق والاستنكار الشديد التطورات الخطيرة المتمثلة في إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على لسان وزير أمنها القومي إيتمار بن غفير، تأسيس منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما يرافق ذلك من تجهيز جناح للمحكومين بالإعدام وغرف مشاهدة لعائلات ما يسميه الاحتلال "الضحايا".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، وتشكل خرقًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكولات الملحقة بها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر بشكل قاطع تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي المحتلة، وتؤكد حماية الأسرى والمعتقلين من أي معاملة لا إنسانية أو تعسفية.

ورأت الأمانة العامة، أن إقرار ما يسمى قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين في مارس 2026، والشروع الآن في تهيئة البنية التحتية لتنفيذه، يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، وتحويل السجون الإسرائيلية إلى مسارح للإعدامات الميدانية في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والقانون الدولي.

وحملت جامعة الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على هذه السياسات الإجرامية، وحذرت من أن المضي قدمًا في تنفيذ مثل هذه الأحكام سيعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.