قال الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات، إن حصر السلاح في يد الدولة العراقية يفترض النظر إليه من زاوية مختلفة، موضحًا أن المسألة الأساسية اليوم التي تحدد طبيعة القوى أو العلاقات أو المنظمات والتنظيمات وغيرها في العراق هي الدستور العراقي، دستور 2005 الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي.

وأضاف فيصل، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المادة 9 تشير بكل وضوح إلى رفض وعدم تشكيل أي تنظيم أو ميليشيا مسلحة وهذا الأمر الأول، موضحًا أن الجانب الآخر  وهو المادة 8 من الدستور، واضحة تمامًا، إذ تشير إلى عدم جواز تدخل العراق في الشئون السيادية لدول الجوار أو استخدام القوة، مشيرًا إلى أن هذا يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واستخدام القوة مع دول الجوار.

 الفصائل المسلحة استغلت ظروف 2014 للخروج عن فتوى السيستاني

وأوضح أن هذه الفصائل المسلحة استغلت ظروف 2014 عندما احتل داعش الإرهابي ثلث العراق، وتم تشكيل هذه الفصائل بالخروج عن فتوى السيد السيستاني.

وأكد أن فتوى السيد السيستاني كانت صريحة، وليست تشكيل فصائل مسلحة، وإنما كانت الدعوة للانضمام أو الدعوة للتطوع للقوات المسلحة العراقية، مشيرًا إلى أنه يفترض أن هذه القوى عندما تتطوع بعد انتهاء المعارك تعود إلى أنشطتها وأعمالها ووظائفها المختلفة.

" title="د.غازي فيصل: الدستور العراقي يرفض تشكيل أي تنظيم أو ميليشيا مسلحة" width="431" height="767" frameborder="0">