أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن استكمال مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير منظومة العدالة المصرية، ويعكس حرص الدولة على بناء مؤسسات حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتواكب المعايير العالمية في تقديم الخدمات.

التحول الرقمي يعزز كفاءة المؤسسات

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والكفاءة، تؤكد أن تطوير منظومة القضاء لم يعد مقتصرًا على تحديث المنشآت، وإنما يمتد إلى التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا، بما يرفع كفاءة الأداء ويسرع حصول المواطنين على الخدمات.

خدمات أكثر سهولة للمواطنين

وأشارت النائبة هناء أنيس رزق الله إلى أن التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية يمثل توجهًا مهمًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تقليل الوقت والجهد والتكلفة، مؤكدة أن تطوير فروع التوثيق وخدمات التوثيق المتنقلة وإتاحة الخدمات عن بُعد يسهم في تقديم الخدمة بصورة أكثر مرونة وسرعة.

تطوير التوثيق يدعم تحسين بيئة الأعمال

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق لا ينعكس فقط على المواطنين، وإنما يمثل أيضًا عنصرًا مهمًا في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس المشروعات وتوثيق المستندات وإنجاز المعاملات الحكومية بكفاءة أكبر.

العدالة الناجزة تعزز ثقة المواطن

وأكدت النائبة أن تسريع الفصل في القضايا المتراكمة مع الحفاظ على دقة الأحكام يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أن سرعة حصول المواطن على حقه من خلال إجراءات واضحة وفعالة تعزز ثقته في مؤسسات الدولة وترسخ سيادة القانون.

الأمن السيبراني أولوية مع الرقمنة

وشددت هناء أنيس رزق الله على ضرورة مواكبة التوسع في رقمنة الخدمات القضائية بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، خاصة ما يتعلق ببيانات المتقاضين والقضايا، مؤكدة أن حماية المعلومات والخصوصية تمثل ركيزة أساسية لنجاح التحول الرقمي.

سرعة تنفيذ أحكام النفقات تحمي حقوق الأسر

ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أهمية سرعة تنفيذ أحكام النفقات، باعتبارها من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بحقوق الأسر والأطفال، موضحة أن وصول الحقوق إلى مستحقيها في التوقيت المناسب يمثل جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة، وليس مجرد خطوة لاحقة لصدور الحكم.

نموذج للجمهورية الجديدة

واختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله بالتأكيد أن مشروع مدينة العدالة وما يصاحبه من تطوير للخدمات القضائية والرقمية يمثل نموذجًا لجهود الدولة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة، مؤكدة أن الاستثمار في التكنولوجيا وتحديث الخدمات يسهمان في تعزيز جودة الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.