أكدت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، تعكس حرص الدولة المصرية على صون حقوق الأسرة المصرية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة التي يشعر المواطن بثمارها بصورة مباشرة.

وقالت النائبة هبة غالي، إن توجيهات الرئيس تمثل رسالة واضحة بأن تطوير المنظومة القضائية لا يقتصر على سرعة الفصل في الدعاوى فقط، وإنما يمتد إلى ضمان تنفيذ الأحكام وحصول أصحاب الحقوق عليها في أسرع وقت ممكن، خاصة في قضايا النفقات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستقرار المعيشي للأسر واحتياجاتها الأساسية.

وأشادت عضو مجلس النواب بمتابعة الرئيس المستمرة لملفات وزارة العدل، وما تشهده المنظومة القضائية من خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي، مؤكدة أن مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة يمثل نقلة نوعية نحو بناء بيئة قضائية رقمية متكاملة، تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة للمواطنين.

وثمنت النائبة هبة غالي جهود وزارة العدل في تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، وعلى رأسها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة من خلال مكاتب المحاكم الابتدائية، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز آليات تنفيذ الأحكام وتحافظ على حقوق المستحقين.

وأشارت إلى أن التوسع في الخدمات الرقمية وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة داخل منظومة العدالة يسهم في تقليل الوقت والجهد على المتقاضين، ويرفع معدلات الإنجاز، ويحد من التكدس، فضلًا عن تعزيز دقة الإجراءات وسرعة الوصول إلى الخدمات القضائية.

وشددت النائبة هبة غالي على أن الاهتمام بقضايا الأسرة والنفقات يعكس البعد الإنساني والاجتماعي لمنظومة العدالة، مؤكدة ضرورة استمرار تطوير الآليات التي تضمن حصول أصحاب الحقوق، خاصة النساء والأطفال، على مستحقاتهم دون تأخير.

واختتمت النائبة هبة غالي تصريحاتها بالتأكيد أن الدولة المصرية تمضي نحو بناء منظومة قضائية عصرية تجمع بين سرعة الفصل، وسرعة تنفيذ الأحكام، والتحول الرقمي، وحماية بيانات المواطنين، بما يرسخ دولة القانون ويصون حقوق المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات العدالة.