أشادت الحقوقية، انتصار السعيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدة أن هذا التوجيه يمثل خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق الأسرة المصرية، خاصة النساء والأطفال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم القانونية في أسرع وقت ممكن.

وقالت انتصار السعيد، لـ"الدستور"، إن قيمة الأحكام القضائية لا تكتمل بمجرد صدورها، وإنما تتحقق من خلال سرعة تنفيذها ووصول الحقوق إلى أصحابها، مشيرة إلى أن تأخر تنفيذ أحكام النفقة يمثل تحديًا كبيرًا للأسر المستحقة، وقد يزيد من الأعباء الواقعة عليها، خاصة في ظل اعتماد العديد من الأسر على هذه المستحقات لتوفير احتياجاتها الأساسية.

وأضافت السعيد، أن تسريع إجراءات تنفيذ أحكام النفقات يعد دعمًا حقيقيًا لمفهوم العدالة الناجزة، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، مؤكدة أن حماية حقوق المرأة والطفل تأتي في مقدمة أولويات بناء مجتمع متماسك قائم على احترام القانون وصون الحقوق.

وأكدت السعيد أهمية استمرار تطوير منظومة تنفيذ الأحكام، والعمل على تبسيط الإجراءات بما يضمن سرعة وصول الحقوق إلى مستحقيها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضمانات القانونية وحقوق جميع الأطراف وفقًا للقانون.

وأوضحت أن توجيهات الدولة في هذا الملف تعكس اهتمامًا متزايدًا بتعزيز آليات الحماية الاجتماعية والقانونية للأسرة المصرية، وترسيخ الثقة في منظومة العدالة، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وتحقيق العدالة بشكل كامل.