أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، في العدد رقم 179 من جريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2026، عن فتح باب الاطلاع على كشوف الحصر والخرائط الخاصة بالعقارات والمساحات المقدّر تعويضها لصالح مشروعين قوميين بارزين، مشددةً على البدء في استقبال الاعتراضات وفقًا للمدد القانونية المحددة.

محطة رفع صحي بقرية شبرا بابل بالغربية

يتعلق الإعلان الأول بمشروع رقم (973) صرف صحي، والمستند إلى قرار المنفعة العامة رقم 3078 لسنة 2024، ويهدف المشروع إلى تقرير صفة النفع العام على العقارات والمنشآت اللازمة لإقامة محطة رفع صحي رئيسية بقرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وتقرر عرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدّرة في الفترة من 22 أغسطس 2026 حتى 21 سبتمبر 2026، على أن تُفتح فترة الاعتراضات من 22 سبتمبر 2026 وتستمر حتى 6 أكتوبر 2026. وتُتاح هذه الكشوف للجمهور في أماكن عدة، شملت مقر الإدارة المركزية لشئون المساحة بالدقي، والإدارة العامة للمساحة بالغربية بطنطا، إضافة إلى مقر عمدة القرية وشيخ البلد والوحدة المحلية بشبرا بابل.

توسعة وتطوير الطريق الدائري بالقاهرة والقليوبية

أما الإعلان الثاني، فيخص مشروع رقم (447) طرق، المعتمد بقرار المنفعة العامة رقم 4375 لسنة 2023، والمتعلق بتوسعة وتطوير الطريق الدائري في المسافة المحصورة بين تقاطعه مع طريق (القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي) حتى تقاطعه مع طريق (القاهرة/ الإسكندرية الزراعي)، شاملًا الطريق السطحي في الاتجاهين.

ويشمل الحصر عددًا من الأحواض بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وهي: حوض العمدة نمرة (3)، وحوض المبخرة نمرة (17)، وحوض الجسر نمرة (15)، وحوض علي مخيمر نمرة (4). وتُعرض كشوف الممتلكات والتعويضات بهذا القطاع خلال الفترة من 25 أغسطس 2026 حتى 24 سبتمبر 2026، فيما تنتهي فترة الاعتراضات رسميًا في 9 أكتوبر 2026. ويستطيع ذوو الشأن الاطلاع على البيانات بمركز الإدارة بالدقي، أو مديرية المساحة بالقاهرة بالمظلات، أو حي المرج وقسم شرطة المرج.

الضوابط القانونية لتقديم الاعتراضات والطعون

أكدت هيئة المساحة أن للملاك وأصحاب الحقوق الحق في الاعتراض على أي بيانات مدرجة خلال 15 يومًا من انتهاء فترة العرض لكل مشروع، وذلك وفقًا للمادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.

كما يحق لذوي الشأن وللجهة طالبة نزع الملكية الطعن على تقدير التعويضات أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف، طبقًا للمادة التاسعة. ونوهت الهيئة إلى أن البيانات المدرجة تُعد نهائية وباتة في حال عدم تقديم أي معارضات أو طعون خلال المواعيد المحددة قانونًا.