نظم القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ضوابط وشروط تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة.

ويحدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ضوابط التعامل مع مخالفات البناء، حيث منح الجهات الإدارية المختصة سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأعمال التي تقام دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام القانون، مع مراعاة الحالات التي يجوز فيها تصحيح الأوضاع أو تقنينها وفق القوانين المنظمة لذلك. 

ووفقا للقانون فإن قرار الإزالة يصدر في الحالات التي يقرر فيها القانون إزالة الأعمال المخالفة، ومن أبرزها إقامة أعمال بناء دون الحصول على ترخيص، أو تنفيذ أعمال تخالف الترخيص الصادر، أو ارتكاب مخالفات لا يمكن تصحيحها وفقًا للاشتراطات القانونية.

ويتم إصدار القرار بعد اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون، وإثبات المخالفة من خلال الجهة الإدارية المختصة، وتحديد طبيعة الأعمال المخالفة والإجراء القانوني المناسب بشأنها.

متى يصدر قرار الإزالة وكيف يتم التظلم؟

لا يعد قرار الإزالة إجراءً إداريًا عشوائيًا، وإنما يجب أن يستند إلى أسباب قانونية وواقعية تبرر إصداره، وقد نظم قانون البناء إجراءات التعامل مع القرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، حيث يتم إخطار صاحب الشأن بالقرار وفق الإجراءات القانونية. 

وفي حال عدم تنفيذ القرار خلال المدة المحددة، يجوز للجهة الإدارية اتخاذ إجراءات التنفيذ على نفقة المخالف، مع تحميله التكاليف والمصروفات المترتبة على تنفيذ الإزالة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك. 

كما تنص المادة 2 في القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.