قيد  قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 قرارات الفصل، فلم يعد صاحب العمل يملك إنهاء علاقة العمل في أي وقت ودون قيود، وكذلك لا يستطيع العامل ترك العمل دون الالتزام بالقواعد التي حددها القانون، حيث وضع القانون ضوابط واضحة لإنهاء علاقة العمل.

متى ينتهي العقد محدد المدة؟

حسب القانون ينتهي عقد العمل محدد المدة، بانقضاء المدة المتفق عليها بين الطرفين.
كما منح القانون العامل الحق في إنهاء العقد إذا تجاوزت مدته 5 سنوات، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر على الأقل.
أما إذا كان العقد مرتبطًا بإنجاز عمل معين، فإن العلاقة تنتهي بانتهاء العمل الذي أُبرم العقد من أجله.

العقد غير محدد المدة.. لا فصل دون سبب

حرص القانون على حماية العقود غير محددة المدة، حيث أجاز القانون لأي من الطرفين إنهاء العلاقة، لكن بشروط واضحة.

حيث يلزم القانون الطرف الذي يريد انهاء العلاقة بتوجيه إخطار مسبق للطرف الآخر قبل 3 أشهر، مع وجود سبب مشروع يبرر إنهاء العقد، حتى لا يتحول حق الإنهاء إلى وسيلة للفصل التعسفي.

وفي اٌطار ذاته  لا يجوز توجيه الإخطار للعامل أثناء وجوده في إجازة، وتتوقف مدة الإخطار خلال الإجازة المرضية، بينما تستمر علاقة العمل والتزامات الطرفين طوال فترة الإخطار.

ماذا لو تم فصل العامل دون إخطار ؟

حسب القانون إذا أنهى صاحب العمل عقد العامل دون الالتزام بفترة الإخطار، أو قبل انتهائها، يلتزم بأداء تعويض يعادل أجر العامل عن مدة الإخطار.
أما إذا ثبت أن إنهاء الخدمة تم دون مبرر مشروع، يستحق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

متى يعتبر الفصل غير قانوني؟

حدد القانون صورًا لا يجوز أن تكون سببًا لإنهاء خدمة العامل، ومن بينها الفصل بسبب منها:

ممارسة العامل لنشاط نقابي مشروع.
تقديم شكوى أو دعوى ضد صاحب العمل.
التمييز بسبب الجنس أو الدين.
ممارسة العامل لحق من الحقوق التي كفلها له القانون.

وفي هذه الحالات، قد يدخل قرار إنهاء الخدمة في نطاق الفصل غير المشروع وما يترتب عليه من تعويضات وحقوق قانونية.

الغياب المتكرر

على الجانب الأخر ألزم القانون العامل باحترام واجباته الوظيفية، إذ قد يترتب على الغياب المتكرر دون عذر أو مبرر قانوني آثار تصل إلى اعتبار العامل مستقيلًا وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

كما يحق للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الأساسية، أو إذا تعرض العامل لاعتداء يجعل استمرار علاقة العمل غير ممكن.

المرض ليس سببًا للفصل مباشرة

ومن ناحية أخرى وفر القانون الحماية للعامل في حالة المرض، فلا يجوز فصل العامل بسبب مرضه قبل استنفاد الإجازات والحقوق المقررة له قانونًا.