وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من القواعد المنظمة لكيفية التعامل مع حالات إصابات العمل المتكررة، خاصة إذا كان العامل قد سبق تعويضه عن إصابة عمل سابقة، وذلك بهدف ضمان حصول المصاب على حقوقه التأمينية وفقًا لنسب العجز الفعلية التي ترتبت على الإصابات التي تعرض لها.
وحدد القانون ضوابط دقيقة لحساب التعويض أو المعاش المستحق للمصاب، بما يحقق العدالة التأمينية ويراعي الحالة الصحية والوظيفية للعامل، مع الأخذ في الاعتبار نسبة العجز الناتجة عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة.
قواعد تعويض المصاب حال وجود إصابة عمل سابقة
ونصت المادة 56 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه إذا كان المؤمن عليه قد تعرض لإصابة عمل من قبل وتم تعويضه عنها، فإنه يتم تطبيق مجموعة من القواعد عند تحديد قيمة التعويض المستحق عن الإصابة الجديدة.
وتختلف طريقة احتساب التعويض وفقًا لإجمالي نسب العجز الناتجة عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة، حيث يراعى القانون حجم التأثير الكلي للإصابات على قدرة العامل، بما يضمن عدم إهدار حقوقه التأمينية.
وأوضح القانون أنه إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن الإصابة الحالية مضافًا إليها الإصابة السابقة تقل عن 35%، فإن تعويض المصاب يتم احتسابه على أساس نسبة العجز الناتجة عن الإصابة الأخيرة فقط.
ويتم تحديد قيمة التعويض في هذه الحالة وفقًا للأجر المنصوص عليه في المادة 22 من القانون، وذلك في التاريخ الذي تم فيه إثبات العجز الأخير، دون احتساب نسب العجز السابقة ضمن قيمة التعويض.
أما إذا بلغت نسبة العجز الناتجة عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة مجتمعة 35% أو أكثر، فقد حدد القانون طريقة مختلفة لحساب الحقوق التأمينية المستحقة للمصاب، وذلك بحسب طبيعة التعويض الذي حصل عليه عن إصابته السابقة.
في حالة الحصول على تعويض سابق دفعة واحدة
وإذا كان المصاب قد حصل عن إصابته السابقة على تعويض يُصرف دفعة واحدة، يتم تقدير المعاش المستحق له على أساس نسبة العجز الإجمالية الناتجة عن جميع الإصابات التي تعرض لها.
ويتم احتساب المعاش وفقًا للأجر المحدد في المادة 22 من قانون التأمينات والمعاشات، وذلك وقت ثبوت العجز الناتج عن الإصابة الأخيرة.
في حالة استحقاق المصاب لمعاش عجز
أما إذا كان المصاب يحصل بالفعل على معاش بسبب العجز الناتج عن إصابة سابقة، فيتم تقدير المعاش الجديد على أساس نسبة العجز الكلية الناتجة عن جميع الإصابات السابقة والحالية.
ويشترط القانون في هذه الحالة ألا تقل قيمة المعاش المستحق عن قيمة المعاش الذي كان يحصل عليه المصاب بسبب الإصابة السابقة، بما يضمن الحفاظ على حقوقه التأمينية وعدم تراجع مستحقاته بعد تعرضه لإصابة جديدة.
0 تعليق