ينظم القانون المصري الإطار الدقيق لإجراءات توثيق الزواج العرفي وتحويله إلى صيغة رسمية، مستندًا إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، في خطوة تستهدف حماية الحقوق الشرعية والقانونية والمالية للطرفين، وخاصة الزوجة، وضمان عدم ضياع المستحقات المترتبة على العلاقة الزوجية في حال حدوث أي نزاع أو إنكار مستقبلي.

شروط توثيق الزواج العرفي

وبحسب نصوص القانون المنظمة للمسار الإداري، فإن توثيق الزواج العرفي يتطلب حضور الزوجين معًا وبشكل مباشر أمام المأذون الشرعي أو مكاتب التوثيق المتخصصة بالشهر العقاري لإتمام إجراءات التصادق على الزواج العرفي، مع ضرورة استيفاء واستخراج حزمة من المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة التي تشمل أصل عقد الزواج العرفي المراد توثيقه، وبطاقات الرقم القومي السارية لكلا الزوجين، بالإضافة إلى شهادات الميلاد الرسمية، وعدد 6 صور شخصية حديثة لكل طرف، فضلًا عن حضور شاهدين عاقلين ومعهما بطاقات الرقم القومي لإثبات شهادتهما على مجلس العقد الموثق.

ويقضي النظام القانوني المتبع بوجوب تقديم شهادة طبية معتمدة لكل من الزوج والزوجة من أحد المستشفيات الحكومية لضمان خلوهما من الموانع الصحية قبل إنهاء المعاملة، وتتولى الجهة الإدارية التحقق التام من بلوغ الطرفين السن القانونية المحددة بـ 18 عامًا كاملة لانتفاء أي بطلان أو مخالفة للتشريعات الحالية.