أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت حملة رقابية موسعة أسفرت عن إغلاق وتشميع 3 منشآت طبية غير مرخصة وضبط 3 سيدات ينتحلن صفة أطباء في محافظتي القليوبية والسويس، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات داخل القطاع الصحي وحماية المواطنين من الممارسات الطبية غير القانونية.
وأوضح، خلال مداخلة لـ اكسترا نيوز، أن انتحال صفة الطبيب يُعد جريمة جنائية خطيرة تهدد حياة المواطنين، وليس مجرد مخالفة إدارية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تشخيص خاطئ للأمراض، وصرف أدوية غير مناسبة، وتأخير اكتشاف الحالات الخطيرة، بما قد يسبب مضاعفات صحية تصل إلى الوفاة.
وأضاف أن القانون يفرض عقوبات صارمة على هذه الجرائم، قد تصل إلى الحبس لمدة عامين، وتُضاعف العقوبة في حال ترتب على الانتحال أي ضرر صحي للمريض، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بحسم مع مثل هذه الوقائع بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المخالفات التي تم رصدها داخل المنشآت المغلقة تمثلت في العمل بمجالي التجميل والتغذية العلاجية دون ترخيص، باستخدام أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، إلى جانب عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى وغياب أساليب التخزين الآمن للأدوية.
وشدد على ضرورة اللجوء إلى الأطباء المتخصصين والمعتمدين فقط في إجراءات التجميل مثل حقن البوتوكس والفيلر، محذرًا من خطورة التعامل مع مراكز غير مرخصة أو أشخاص غير مؤهلين، موضحًا الفرق بين التثقيف الغذائي والتغذية العلاجية.
وأكد أن الأولى تقتصر على وضع برامج غذائية عامة للأصحاء، بينما الثانية تشمل التشخيص الطبي وكتابة الأدوية وحقن التخسيس، وهي ممارسة طبية لا يجوز القيام بها إلا من خلال طبيب بشري مرخص، مؤكدًا على استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة لضمان سلامة المواطنين، ومحاسبة المخالفين وفق القانون.
0 تعليق