أكد المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون مد فترة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي تمثل خطوة إيجابية مهمة لدعم القطاع وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين والمنتجين.
وأوضح النجاري فى تصريحات خاصة لـ" الدستور " أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن أي تخفيف للأعباء الضريبية ينعكس بصورة مباشرة على المزارع سواء كان مالك للأرض أو مستأجر لها، حيث تتحمل العملية الإنتاجية في النهاية جميع التكاليف المرتبطة بالنشاط الزراعي.
تطوير المبادرات الداعمة للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي
وأضاف رئيس بجنة الزراعة والري بجمعية رجال الاعمال، أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات والمبادرات الداعمة للقطاع تتضمن تأجيل بعض الالتزامات المالية أومنح إعفاءات في حالات محددة، بجانب توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة ودعم عدد من البرامج التمويلية التي تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للمزارعين.
وأشار إلى أن المبادرات التمويلية التي يتم تنفيذها من خلال الجهات المصرفية المتخصصة والجهات المعنية بالقطاع الزراعي تعكس إدراك الدولة لأهمية الزراعة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد النجاري أن مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يمنح المزارعين مساحة أكبر لمواجهة التحديات الراهنة ويسهم في تقليل جزء من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الزراعة، الأمر الذي يدعم استمرار الإنتاج ويحافظ على تنافسية القطاع خلال المرحلة الحالية.
السياسات الداعمة تعمل على تشجيع الاستثمار الزراعي
ولفت إلى أن استمرار السياسات الداعمة للزراعة يمثل عامل رئيسي في تشجيع الاستثمار الزراعي وزيادة الإنتاج خاصة في ظل التوسع الذي تشهده الدولة في المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي، بما ينعكس إيجابً على تحقيق مستهدفات التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
أكد المهندس مصطفى النجاري أن تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يحمل العديد من الآثار الإيجابية التي تتجاوز حدود المزارع الفردية لتنعكس على أداء القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أن خفض الأعباء المالية المفروضة على النشاط الزراعي يسهم في تحسين القدرة الإنتاجية للمزارعين، ويشجعهم على الاستمرار في زراعة الأراضي وعدم تقليص المساحات المزروعة نتيجة ارتفاع التكاليف.
وأضاف أن القرار يساعد في توجيه جزء من الموارد المالية التي كانت ستسدد كضرائب إلى الإنفاق على مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل التقاوي والأسمدة ومستلزمات الري الحديثة وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، لافتا أن يسهم في تعزيز قدرة المنتج الزراعي المصري على المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج في العديد من الدول.
دعم القطاعي الزراعي استثمار مباشر لتحقيق الامن الغذائي
وأشار النجاري إلى أن دعم القطاع الزراعي يمثل استثمار مباشر في الأمن الغذائي حيث يؤدي الحفاظ على استقرار الإنتاج المحلي إلى تقليل الضغوط على الواردات الغذائية والحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المصرية.، مشيرا أن زيادة النشاط الزراعي تدعم سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع، بدء من الصناعات الغذائية والنقل والتخزين وصول إلى التصدير ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق الريفية.
وختم “النجاري” قائلا إن استمرار الدولة في تبني سياسات داعمة للزراعة يعزز ثقة المستثمرين والمنتجين في القطاع ويدعم خطط التنمية المستدامة الهادفة لزيادة الإنتاج وتحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الاستراتيجية.
0 تعليق