وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخامس والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة قرارات جديدة تخص وحدات الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل، شملت تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة في المدن الجديدة والمحافظات، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم السوق العقاري المدعوم وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.  

أسعار الوحدات السكنية

أوضح القرار الحكومي، أن التحديث الجديد يشمل إعادة تسعير الوحدات غير المخصصة والمتبقية من مشروعات الإسكان الاجتماعي، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، إلى جانب اعتماد أسعار جديدة للوحدات غير المباعة في المرحلة الخامسة من مشروعات الإسكان.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لمراجعة منظومة الدعم السكني بما يضمن استمرارية المشروعات وتحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية وقدرة المواطنين على السداد.

ضوابط جديدة لمتوسطي الدخل والإيجار

تضمنت القرارات أيضًا تعديل الحد الأقصى لأسعار الوحدات المسموح التعامل عليها ضمن محور متوسطي الدخل، بما يفتح المجال لإعادة تنظيم شرائح الاستفادة.

كما تمت الموافقة على وضع ضوابط جديدة لطرح بعض الوحدات بنظام الإيجار، وهو ما يُعد توجهًا جديدًا يهدف إلى توفير بدائل سكنية مرنة تناسب شرائح مختلفة من المواطنين.

مشروعات جديدة في بورسعيد وإدارة 200 ألف وحدة

شملت القرارات كذلك اعتماد أسعار بيع وحدات سكنية بمشروعي 66 و53 عمارة بموقع شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة التعمير لإدارة المرافق لتقديم خدمات الصيانة والنظافة لنحو 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

دلالات القرار وأهدافه

تؤكد الحكومة أن هذه التحديثات تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير ملف الإسكان الاجتماعي، وضمان استدامة المشروعات، مع تحسين جودة الخدمات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم السكني.

كما يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة ضبط سوق الوحدات المدعومة، ومنع المضاربات على الشقق المتبقية.