تعد أخطاء صرف الأدوية داخل الصيدليات من الملفات الحساسة التي تمس صحة المواطن بشكل مباشر وتثير قلق الرأي العام.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن حقوقهم القانونية وآليات التصرف الرسمية في حال تعرضهم أو تعرض ذويهم لضرر صحي نتيجة صرف دواء غير مطابق للروشتة الطبية المعتمدة، وهو ما نظمه قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون العقوبات المصري.

الحبس والغرامة

وأكد القانون أن مسئولية الصيدلي أو المسئول عن إدارة الصيدلية هي مسئولية مفترضة ومشددة نظرًا لطبيعة المهنة الخطيرة، فإذا تسبب الدواء الخاطئ في حدوث تسمم أو مضاعفات صحية أو عاهة مستديمة للمريض، يواجه المتسبب تهمة الإصابة الخطأ الناتجة عن الإهمال والرعونة وعدم الاحتياط، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة، كما تقع المسئولية على عاتق مدير المنشأة إذا ثبت سماحه لأشخاص غير مؤهلين وغير مقيدين بالنقابة بالتعامل مع الجمهور.

وأضاف القانون أن للمريض الحق الكامل في رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية للمطالبة بمبالغ مالية تغطي تكاليف العلاج والأضرار الجسدية والنفسية الجسيمة التي لحقت به.

طريقة الشكوى
وأشارت الجهات الرقابية إلى ضرورة اتباع المواطنين لخطوات محددة وموثقة لضمان الحفاظ على حقوقهم عند اكتشاف واقعة صرف دواء خاطئ، حيث تبدأ بالاحتفاظ بالأدلة المتمثلة في الروشتة الطبية الأصلية وعلبة الدواء الخاطئ وفاتورة الشراء، يعقبها التوجه فورًا إلى أقرب قسم شرطة لترسيم محضر إثبات حالة بالواقعة ومرفق به التقارير الطبية التي تفيد بحالة المريض الصحية.

وشددت الجهات على أهمية تقديم شكوى رسمية عبر الخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني لهيئة الدواء المصرية باعتبارها الجهة الرقابية الأولى المنوط بها التفتيش على الصيدليات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بالتوازي مع تقديم بلاغ رسمي في لجنة التحقيق والشكاوى بنقابة الصيادلة لاتخاذ الإجراءات التأديبية والمهنية اللازمة ضد الصيدلي المخالف.