عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين جلسة برئاسة النقيب العام، لمناقشة تداعيات تطبيق سنة الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري.
وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين على دورها الأصيل في رعاية مصالح أعضائها وخاصة رعاية خريجي كليات الطب البيطري وفي إطار المحافظة على مستقبل مهنة الطب البيطرية.
تداعيات تطبيق سنة الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري
وقرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين في جلسته مخاطبة كلا من دولة رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، لسرعة التدخل لإقرار التعديلات اللائحية اللازمة لتطبيق المطالب المشروعة فيما يخص سنة الامتياز لطلبة كليات الطب البيطري بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب القطاع الطبي دون أي تمييز لفئة عن الأخرى.
وتتضمن التعديلات تعديل نص المادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يخص اعتبار مدة الدراسة لكلية الطب البيطري خمس سنوات دراسية يحصل بعدها الخريج على شهادة التخرج، ويعقبها سنة امتياز منفصلة كشرط لمزاولة المهنة، بما يحقق المساواة مع نظرائهم في القطاع الطبي في الحقوق والواجبات.
كما تتضمن التعديلات صرف مكافاة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز بكليات الطب البيطري، أسوة بالمكافآت المقررة للمتدربين في باقي تخصصات القطاع الطبي، بحيث لا تقل قيمة المكافأة عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد بالجهات الحكومية، وتضمن إعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية خلال فترة التدريب، باعتبار أن هذه السنة مخصصة بالكامل للتدريب الميداني والعمل خارج القاعات الدراسية.
وقد قرر مجلس النقابة: تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بملف سنة الامتياز، والتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد ما يستجد من قرارات وإجراءات، وإعداد تقارير دورية تعرض على مجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم في ضوء المستجدات.
وشدد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، على أن حقوق أبنائه من الطلاب والخريجين تمثل أولوية، وأن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين هدف وطني ومهني لا خلاف عليه، وأن أي منظومة تدريبية جديدة يجب أن تحقق غاياتها العلمية والمهنية دون أن يترتب عليها انتقاص من حقوق الطلاب أو تحملهم أي أعباء مالية.
0 تعليق