أقرت التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين،على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، إعادة تنظيم التزامات الخزانة العامة للدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات وضمان استمرار صرف المعاشات دون تأثر بالأعباء التمويلية.

ونصت التعديلات على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال العام المالي 2025/2026 بقيمة 238.55 مليار جنيه، على أن يتم زيادة هذا القسط بنسبة 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع إضافة زيادة تدريجية بنسبة 0.2% سنويًا بدءًا من 1 يوليو 2027، ليصل معدل الزيادة إلى 7% مركبة بداية من عام 2029.

كما شملت التعديلات إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، مع استمرار سداد هذه الالتزامات لمدة تمتد إلى 50 عامًا، بما يعكس التزام الدولة طويل الأجل تجاه تمويل منظومة التأمينات الاجتماعية.
 

وتأتي هذه الآلية بهدف تسوية الالتزامات المالية المستحقة على الدولة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، وضمان تغطية الفجوات التمويلية الناتجة عن توسع قاعدة المستفيدين من المعاشات، والتي تجاوزت أعدادهم ملايين المواطنين.
 

كما تستهدف التعديلات دعم قدرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين، وضمان انتظام الصرف في مواعيده دون تأخير، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والمالي.

وفي المقابل، يلتزم صندوق التأمين الاجتماعي بإدارة هذه الموارد وفق القواعد الاستثمارية والمالية المقررة قانونًا، بما يضمن استدامة النظام التأميني وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
 

وتؤكد هذه التعديلات أن التزام الدولة تجاه أصحاب المعاشات أصبح التزامًا ممتدًا طويل الأجل، قائمًا على آلية مالية محددة ومستمرة لضمان حماية الحقوق التأمينية واستقرار النظام.