تضمن قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية نصًا يقضي بتأسيس ذراع تمويلية مستدامة ومرنة تتبع وزارة الصحة لمجابهة الأزمات الصحية المفاجئة وحالات الأوبئة الحادة والجوائح، في خطوة تستهدف توفير الرعاية الطبية الفورية للمواطنين دون التقيد ببيروقراطية الموازنة العامة التقليدية للدولة وضمان سرعة الاستجابة للحالات الحرجة.

وبحسب القانون، يتولى الصندوق الجديد تغطية نفقات العلاج السريع والرعاية المركزة للمواطنين في حالات الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية، على أن تتولى مجالس إدارته توجيه الأموال والموارد وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

ويقضي النظام المقترح بتمويل استيراد الأمصال واللقاحات الحيوية والأدوية النادرة، ودعم المبادرات الرئاسية الكبرى الرامية للقضاء نهائيًا على قوائم انتظار العمليات الجراحية المعقدة ك جراحات القلب المفتوح والأورام.

ويهدف القانون إلى الحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على المرض المفاجئ للأسر، وحماية صحة المواطن البسيط عبر آلية قانونية واضحة تضمن حصوله على الخدمة الطبية الحرجة مجانًا وبأعلى كفاءة بعيدًا عن طوابير الانتظار المطولة، مما يرفع من جودة المنظومة الصحية الشاملة في مصر ويوفر الأمان الصحي للمجتمع.

ويرى مؤيدو المقترح أن الصندوق يمثل طوق نجاة للمرضى ويدعم المنظومة الصحية في أوقات الأزمات الكبرى بمرونة فائقة، بينما يطالب برلمانيون ومتخصصون بضرورة حوكمة وتدقيق أوجه الصرف، وتوسيع مصادر تمويل الصندوق من خلال التبرعات والهبات لضمان استدامته وقدرته على استيعاب الحالات الطارئة المتزايدة.

ويعد هذا التشريع من أبرز القوانين الاجتماعية والخدمية التي وافق عليها البرلمان، نظرًا لما يحمله من أبعاد إنسانية تمس حياة المواطن اليومية وحقه في رعاية طبية طارئة ولائقة، ويؤسس لآليات مرنة في إدارة الأزمات الصحية والجوائح الوبائية مستقبلًا.

ويطرح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية إطارًا تشريعيًا موسعًا لتطوير منظومة الرعاية العاجلة، متناولًا تشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته، وضوابط التنسيق مع المستشفيات الجامعية والخاصة لاستقبال الحالات الطارئة، وآليات الرقابة المالية على أمواله، مع التركيز على حماية الأمن الصحي للمواطن وتدبير المستلزمات الطبية الإستراتيجية.