قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، بتنفيذ حكمها الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 44 قضائية «دستورية»، بعدم الاعتداد بالحكم البات الصادر من إحدى جهات القضاء الذي لم يُعمل أثر الحكم الدستورى على وجهه الصحيح بشأن لائحة الموارد البشرية لهيئة الرقابة المالية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه سبق أن قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة ونصوص أخرى. 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه ولئن كان المشرع قد نص على أن حكم هذه المحكمة بعدم دستورية نص ضريبى، فضلًا عن أثره المباشر، فإنه لا يخل باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص، إلا أن ذلك لا ينافيه أنه في حال قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية نص غير ضريبى، وتحديد أثر مباشر لإعماله، أن تقضى في حكمها باستفادة المدعى من ذلك الحكم، وعلى ذلك فإن مفهوم المدعى في مجال تطبيق النصوص التشريعية المقضى بعدم دستوريتها بأثر مباشر– فضلًا عن النصوص الضريبية -.

وتابعت: على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إنما يشمل كل مدعِ في دعوى دستورية كان محلها النص المقضى بعدم دستوريته، متى اتصلت دعواه بهذه المحكمة – إحالة أو طعنًا – قبل قضائها بعدم الدستورية.

ونوهت المحكمة أنه لماكان الحكم البات لجهة قضائية لم يُعمل أثر الحكم الدستورى المشار إليه في مواجهة المنازع رغم كونه في مركز المدعى في الحكم المنازع في تنفيذه، فإن قضاءه يكون قد ناقض حجية حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره ويعد عقبة في تنفيذه، مما لزامه إهداره وعدم الاعتداد به.