تواصل مديرية العمل بمحافظة السويس، تنفيذ حملاتها التفتيشية الميدانية على الشركات والمنشآت العاملة بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة تكثيف المتابعة المستمرة لمواقع العمل والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل وحماية حقوق العاملين.
في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز الرقابة على المنشآت المختلفة وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل،
وتأتي الجهود أيضًا في ضوء توجيهات اللواء هاني رشاد محافظ السويس، وبإشراف محمد علام نائب المحافظ، حيث تعمل أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل على تعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل وضمان التزام المنشآت بالمعايير القانونية المنظمة للعلاقات بين أصحاب الأعمال والعاملين.
خطة تفتيشية شاملة
وفي هذا السياق، تواصل مديرية العمل بالسويس، برئاسة جورج أنيس مدير المديرية، وتحت إشراف هند جمال وكيل المديرية، تنفيذ خطة تفتيشية شاملة تستهدف مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل المحافظة.
ونفذ مكتب عمل السويس، بقيادة رحاب أبو الجدايل مدير المكتب، جولات تفتيشية على عدد من الشركات والمنشآت الواقعة بنطاق حي السويس، وذلك للوقوف على مدى التزامها بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وشملت أعمال التفتيش مراجعة أوضاع العاملين داخل المنشآت والتأكد من تحرير عقود عمل قانونية تحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، فضلًا عن متابعة مدى التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات المنظمة في هذا الشأن، بما يضمن توفير مستوى معيشي مناسب للعاملين وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
كما أولت الحملات اهتمامًا خاصًا بمتابعة التزام المنشآت بتطبيق النسبة القانونية المقررة لتشغيل الأشخاص ذوي الهمم، والتي تبلغ 5% من إجمالي العاملين، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز دمجهم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية.
وأكدت مديرية العمل بالسويس، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى نشر ثقافة الالتزام بالقانون داخل مواقع العمل، وتعزيز الحوار بين أصحاب الأعمال والعاملين، والتأكد من تطبيق الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريعات العمالية.
وأضافت المديرية، أن الجولات التفتيشية ستتواصل بشكل دوري خلال الفترة المقبلة لتشمل مختلف المنشآت بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي، وحماية حقوق العمال، وخلق بيئة عمل آمنة ومنظمة تدعم الإنتاج والاستثمار وتواكب أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء سوق عمل أكثر كفاءة وعدالة.
0 تعليق