أثار اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرجل الأعمال والمسؤول الحكومي بيل بولتي لتولي مهام مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة موجة جديدة من الجدل داخل الأوساط السياسية في واشنطن، بعدما وجّه السيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل انتقادات حادة للخطوة، مشككًا في أهلية المرشح لشغل أحد أكثر المناصب الأمنية حساسية في الولايات المتحدة.

شروط معقدة

وقال ماكونيل، في بيان شديد اللهجة، إن المناصب التي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ نادرًا ما ترتبط بشروط قانونية محددة لشاغليها، لكنه شدد على أن منصب مدير الاستخبارات الوطنية يمثل استثناءً واضحًا نظرًا لطبيعته الخاصة وما يتطلبه من خبرة واسعة في مجالات الأمن القومي والاستخبارات.

ورغم أن ماكونيل لم يذكر اسم بيل بولتي بشكل مباشر في بيانه، فإن تصريحاته فُسرت على نطاق واسع باعتبارها رفضًا واضحًا لترشيحه بشكل دائم للمنصب.

وأكد السيناتور الجمهوري أن أي شخص يتولى هذه المسؤولية الكبرى يجب أن يمتلك خبرة أمنية واستراتيجية متقدمة تتوافق مع المتطلبات القانونية، مضيفًا أن أي مرشح لا يستوفي هذه الشروط لن يحظى بدعمه داخل مجلس الشيوخ.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تكليف بولتي بإدارة جهاز الاستخبارات الوطنية بصورة مؤقتة عقب مغادرة تولسي جابارد المنصب، في خطوة أثارت تساؤلات حول توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة في إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ويُعد ماكونيل من أبرز الأصوات الجمهورية التي أبدت تحفظات متكررة على بعض اختيارات ترامب للمناصب الحساسة. 

وكان السيناتور المخضرم قد انضم سابقًا إلى الديمقراطيين في التصويت ضد تثبيت تولسي جابارد عندما رُشحت للمنصب ذاته، مبررًا موقفه بما وصفه آنذاك بـ"أخطاء مقلقة في التقدير".

وأكد ماكونيل أن مجلس الشيوخ يتحمل مسؤولية دستورية في التحقق من كفاءة المرشحين للمناصب العليا، مشددًا على أن الثقة العامة والأمن القومي يتطلبان اختيار شخصيات تمتلك الخبرة والمؤهلات اللازمة قبل منحها صلاحيات بهذا الحجم والأهمية.