أنهت الإدارة القانونية بالنادي الأهلي إعداد رد رسمي شامل على المطالب التي تقدم بها المدير الفني ييس توروب ووكيل أعماله عبر البريد الإلكتروني، وذلك في إطار الخلاف القائم بين الطرفين بشأن آلية إنهاء التعاقد خلال الفترة الحالية.
وأكدت مصادر بالنادي أن الأهلي يرفض عقد اجتماعات جديدة مع وكيل المدرب، مفضلًا التعامل بشكل رسمي من خلال المراسلات الإلكترونية حيث سيُخطر المدرب بموقفه النهائي ورغبته في إنهاء التعاقد مقابل سداد الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، والذي يعادل 3 أشهر، إضافة إلى راتب شهر يونيو.
جاء تحرك الأهلي ردًا على رسالة لتوروب عقب نهاية الموسم المحلي، أوضح خلالها عزمه السفر إلى الدنمارك لقضاء إجازة والعودة يوم 22 يونيو، كما تضمن البريد الإلكتروني مجموعة من الطلبات الخاصة بالموسم المقبل.
وتواصل إدارة الأهلي دراسة الملف من كافة الجوانب القانونية، مع تجهيز المستندات التي تؤكد سلامة موقفها التعاقدي، خاصة أن العقد يمنح النادي حق فسخه بنهاية يونيو 2026 مقابل سداد 3 أشهر فقط كشرط جزائي.
وكشفت مصادر أن مفاوضات إنهاء العقد شهدت مطالب مالية متباينة من جانب وكيل المدرب، بدأت بطلب الحصول على رواتب 6 أشهر قبل تخفيضها إلى 5، وهو ما رفضه الأهلي باعتباره غير منصوص عليه في العقد.
كما طلبت وكالة توروب الحصول على عمولة بقيمة 250 ألف يورو تمثل نسبة من قيمة التعاقد السنوي، ولم يعترض النادي على ذلك في البداية، إلا أنه رفض طلبًا لاحقًا بالحصول على 350 ألف يورو إضافية كعمولة عن الموسم المقبل، مبررًا موقفه بأن العقد سيتم إنهاؤه قبل تفعيله للموسم الجديد.
ويتمسك الأهلي بعرضه الحالي، مؤكدًا أن موقفه القانوني سليم وأن المطالب الإضافية المقدمة من الوكالة لا تستند إلى بنود تعاقدية واضحة، في ظل استمرار الجدل حول إنهاء العلاقة بين الطرفين خلال الأيام المقبلة.
0 تعليق