تنظر محكمة النقض، غدًا الإثنين، الطعن المقدم من المتهم في القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلاميًا بـ«تلميذ دمنهور»، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إثر إدانته بالتعدي على طفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.
المطالبة بإلغاء الحكم لبطلان الإجراءات
كان دفاع المتهم قد تقدم بطعن رسمي أمام محكمة النقض، مطالبًا بـإلغاء حكم الإدانة الصادر بحق موكله وإعادة المحاكمة، واستندت مذكرة الطعن إلى عدة دفوع قانونية، أبرزها عدم كفاية الأسباب والركائز القانونية التي بنى عليها الحكم الصادر، وجود تضارب بين الأدلة القولية والفنية المطروحة في أوراق القضية، والدفع ببطلان بعض الإجراءات القانونية التي واكبت مراحل التحقيق والمحاكمة، وعدم كفاية الأدلة القاطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للواقعة.
نيابة النقض توصي برفض الطعن
في المقابل، أودعت نيابة النقض مذكرتها الاستشارية للمحكمة، والتي أوصت فيها برفض الطعن موضوعًا وتأييد حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادر بحق المتهم.
وأكدت النيابة في تقريرها القانوني أن محكمة الموضوع استندت إلى عقيدة راسخة مبنية على أدلة ثبوتية كافية، وشهادات شهود عيان، وتحقيقات موسعة أثبتت الجرم، وكذلك استناد الحكم إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي وباقي المستندات الفنية المطروحة بالأوراق، والتي جاءت متطابقة مع اعترافات أو شهادات الواقعة.
وأوضحت النيابة أن ما أثاره الدفاع في مذكرته لا يخرج عن كونه "جدلًا موضوعيًا" في تقدير الأدلة، وهو أمر يقع أصيلًا وضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وأشارت النيابة إلى أن المتهم يقضي العقوبة المقضي بها داخل محبسه بالفعل، مما يقطع أي جدل قانوني بشأن سقوط الطعن شكلًا.
0 تعليق